وجه الممرضون والممرضات، التابعون للجماعات الترابية للمملكة المغربـية، رسالة إلى الملك محمد السادس ليشكوا إليه مظلمتهم والمتمثلة في "حرمانهم من الاستفادة من التعويض عن الأخطار الـمهنية"، مؤكدين أنهم يـتطلـعون لأخـذ حقهم إسـوة بإخوانهم في الصـحة و الـوقـاية و كــذا أطــباء الجماعات".

وحسب ما ذكره هؤلاء الممرضون، في رسالتهم التي توصل "بديل" بنسخة منها، " فإنه منذ صـدور القانون المنظم للتعويضات عن الأخطار المهنية بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 أكتوبر 1999"، تم حرمانهم من الاستفادة منها" مؤكدين، "أن الأطباء العاملين معـهم بالجمـاعات الترابـية و الممرضون التابعون للقطاعات الأخرى غير المـنتمية لوزارة الـصحة العمومية كممرضي الوقـاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية ، كانوا قد استفادوا من هذه التعويضات".

وأوضحت ذات الرسالة، "أن مهام هؤلاء تتمثل في محاربة أخطر الأمراض المعدية القاتلة، و هو داء السعار بما في ذلك الاسعافات الإستعجالية الأولية من غسل و تطهير و تعقيم و تضـميد للـجراح و تـلقيح المرضى ضد هذا الداء و حقنهم بمصل ضد داء التـيتانوس و مصـل ضد داء السـعار و غـيرها من الاحتياطات و المهام الخاصة بالوقاية و النظافة و الصحة العمومية التي تدخل في اختصاصات المكاتب الصحية".

وأكد الممرضون، في رسالتهم للملك "أنهم خريجو وخريجات معاهد تكوين المـمرضين والممرضات الـتابعة لـوزارة الصـحة العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة و يستمدون اختصاصاتهم من التعليمات المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، و بذلك يكونون كباقي زملائهم الممرضين والممرضات معرضين لنفس الأخطار المهنية جراء المهام المـنوطة بهم" حسب الرسالة.