بديل ـ ياسر أروين

شدد عز الدين مليري مدير "مرصد العمل البرلماني"، على ضرورة ترافع هيئات المجتمع المدني، إما عن طريق عريضة أو ما شابه ذلك، من أجل مطالبة بوانو بالكشف عن أسماء البرلمانيين الذين اتهمهم بتلقي رشاوى من شركة للتبغ.

وفي تصريح للمتحدث، نفى الأخير أية علاقة له بحزب ادريس لشكر (الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)، معتبرا أن "الأحزاب السياسة بمختلف مشاربها وخلفياتها هم شركاؤنا في دعم الشفافية البرلمانية، ونحن نعتبر التعاون مع جميع الفرق النيابية امر ايجابي يخدم النهوض بالحياة البرلمانية".

وأضاف مدير المرصد أن كلام بوانو خطير وحساس، وقد يكون مداخلة مفصلية، إذا ما تم ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل فتح تحقيق في الفساد داخل المؤسسات بالمغرب عموما، والمؤسسة التشريعية خصوصا، فتصريح رئيس الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية"، " (موضوع الرشوة) يمس جوهر العملية التشريعية وعمق السياسات العامة للبلاد"، حسب تعبير المتحدث.

يذكر أن مداخلة بوانو أثارت جدلا واسعا داخل المؤسسة التشريعية والرأي العام، الذي أصبح يلح على أحقيته في معرفة الأسماء المتهمة، أو تقديم بوانو للعدالة، حسب متتبعين، علما أن الأخير (بوانو) صرح بأنه ينتظر الضوء الأخضر من رؤساء الفرق للإعلان عن الأسماء "المتهمة"، أمر اعتبره نفس المتتبعين "هروبا إلى الأمام ومحاولة للتنصل من المسؤولية".