بديل ـ أ ف ب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس أن عشرة بحرينيين سحبت منهم جنسياتهم يواجهون خطر الإبعاد أو السجن ودعت المملكة الخليجية إلى إعادة النظر في القوانين التي تنص على هذه العقوبة.

 

وأفادت المنظمة في بيان انه يتعين على المنامة أن “تعدل قوانينها التي تسمح بسحب الجنسية من بحرينيين لاعتبارات مبهمة وتعسفية”.

وطلبت المنظمة من السلطات البحرينية “إعادة حق الجنسية للأشخاص العشرة الذين يواجهون خطر الترحيل فورا, وكذلك إعادة الجنسية ل21 شخصا آخرين سحبت منهم جنسياتهم من دون إجراءات نظامية”.

وكانت جنسيات الأشخاص ال,31 وجميعهم من الشيعة, سحبت في 2012 بداعي “المساس بأمن الدولة”.

واتخذ قرار سحب جنسيات هؤلاء في خضم استمرار الاحتجاجات التي انطلقت مع الربيع العربي في شباط/فبراير 2011.

وكانت السلطات سحبت مطلع غشت جنسيات تسعة أشخاص إضافيين بعد أن أدينوا بارتكاب “أعمال إرهابية”, وذلك بموجب قانون اقر في 2013 ونص على هذه العقوبة.

وقالت هيومن رايتس ووتش “يبدو أن الحكومة البحرينية مصممة على إيجاد سبل جديدة … لمعاقبة منتقديها وقمع الدعوات للتغيير”.

وتشهد المملكة منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة ضد الحكومة.