سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الإثنين 3 يوليوز، المحكمة الجنائية الدولية ملفا يتعلق بحادثة مقتل رضيع فلسطيني بعد احراق منزله من قبل من يشتبه انهما متطرفان يهوديان قبل عدة أيام.

وقال المالكي في مقابلة مع إذاعة (صوت فلسطين) "انهينا للتو اجتماعا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وطاقمها الخاص بموضوع التحقيق في مكتبها في مقر المحكمة في لاهاي وقدمنا لها ملفا... مرتبطا بالجريمة الاخيرة النكراء التي ارتكبت بحق الطفل علي دوابشة وبالتأكيد بشكل خاص."

وأضاف قائلا "ولكن عرجنا على موضوع إرهاب المستوطنين بشكل عام. ملف متكامل فيه العديد من المعلومات والمعطيات والوثائق والخرائط قدمناها لها(المدعية العامة) بشكل رسمي في مكتبها.. تسلمت هذا التقرير."

وقالت الحكومة الاسرائيلية الاحد إنها ستبدأ باحتجاز مواطنين يشتبه في أنهم مارسوا العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاكمة في إجراء كان يقتصر على المشتبه بهم الفلسطينيين.

ويوم الجمعة أحرق مهاجمان يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان منزلا فلسطينيا مما أدى إلى مقتل الرضيع الفلسطيني وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة الأمر الذي فجر غضبا دوليا وتعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصدي لما وصفه "بالإرهاب" من "مجرمين في دولتنا".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة. وكتبت كلمة "انتقام" بالعبرية على جدران المنزل فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام وأملاك الجيش الإسرائيلي.

وأوضح المالكي أن الملف الذي جرى تقديمه يوم الاثنين "هو استكمال للبلاغ الذي قدمناه في الخامس والعشرين من يونيو الماضي كما تعلمون البلاغ الذي قدم... كان فيه معلومات مرتبطة بالعدوان الاخير على غزة وبموضوع الاسرى وبموضوع الاستيطان."

وأضاف "وبالتالي جاء هذا التقرير الاخير استكمالا لهذا التقرير الخاص وفيه إشارة كاملة للجريمة الاخيرة ضد الطفل علي وعائلته ولكن عرجنا بشكل كبير جدا على الارهاب الذي يقوم به المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته."