بديل ــ الرباط

بعد اللغط الذي أحدثته قضية تعويضات الحكومة لرجال السلطة، من عمال وولاة وباشاوات وقياد، وفي ظل السياسة التقشفية للحكومة المغربية، فوجئ المغاربة بكون المادة الثانية والأخيرة في المرسوم تنص على أن التعويضات ستُحتسب انطلاقا من فاتح يناير 2012.

 وبحسب مشروع المرسوم، فإنه تم تخصيص مبلغ، 32.260 درهم كتعويض للولاة، و مبلغ 26.460 درهم للعمال، و 15.000 درهم للباشاوات الممتازين، و 12.740 درهم للباشاوات، أي أن هؤلاء سيستفيدون من تعويض 39 شهرا ماضية، وبعملية حسابية بسيطة، يتبين أن الوالي مثلا سيحصل على مبلغ 125 مليون بينما العامل سيحصل على مبلغ 103 مليون.

ومعلوم أن عدد ولاة المملكة هو 16 واليا و عدد العمال هو 75، وأيضا بعملية حسابية بسيطة، يُستنتج أن الدولة ملزمة بصرف ما يقارب 7 مليار درهم للعمال ، و 2 مليار   درهم للولاة، ناهيك عن القياد والباشاوات الذين يفوق عددهم 700 عبر تراب المملكة.

وكانت مصادر إعلامية، قد كشفت في وقت سابق أن القيمة الإجمالية لتعويضات الولاة والعمال عن لباسهم تناهز 20 مليار سنتيم سنويا، بناء على احتساب عدد الولاة والعمال والقياد والباشوات واحتساب كل تعويض شهري عن الهندام لكل لفئة منهم.

فالولاة يخصص لهم تعويض 8500 درهم، مضروبة في رقم 16 وهو عدد الجهات، أي أن الدولة تنفق سنويا على الولاة وحدهم ما قيمته مليارا و36 مليون سنويا، تصرف كلها من خزينة الدولة على هندام الولاة.

أما فيما يخص العمال، فإن التعويض الشهري المخصص لهم في هذا الباب يحدد في مبلغ 6500 درهم شهريا للعامل الواحد، ووفق عملية حسابية عن طريق ضرب مبلغ التعويض في عدد العمال بالمغرب، الذي يصل إلى 75 عاملا، فإن قيمة التعويضات السنوية عن الهندام لهذه الفئة من موظفي الداخلية تصل إلى 5 ملايير و85 مليون سنتيم سنويا.