أحمد بوعشرين الأنصاري

بادرت مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية المعتبرة إلى إعلان نداء لإطلاق حوار وطني حول التنمية المعاقة؛

• ولأن هذه المبادرة تزامنت مع سياق إقليمي يتسم بالثورة المضادة الشرسة التي تقودها دول نجت من زلزال ربيع الثورات أو تمكنت من الانقلاب على منجزاته في بلدها،

• ولأنها تمكنت من تجميع فعاليات من مشارب عدة ليبرالية وإسلامية ويسارية ومستقلة وهو أمر نادر الوقوع بالمغرب بعد مبادرة نداء "التغيير الذي نريد"التي تجمدت عفويا،

• فإن هذه المبادرة من حيث توقيتها وقيمتها وندرتها وسياقها محمودة ومرغوب فيها في زمن التراجعات على مستوى مساحة تحرير الإرادة الشعبية، وسيادة موضوعات السياسة الدنيا في الشأن العام (حلبات صراع شخصانية وتجزيئية للمطالب ومتنافسة على من يخدم الاستبداد)على حساب موضوعات السياسة العليا (إصلاحات دستورية تحرر الإرادة الشعبية، التوزيع العادل للثروة، فصل التجارة عن السلطة...)،

• غير أن كل هذه الاعتبارات لا تمنع من إبداء ملاحظات نقدية عليها تطويرا لشكلها وتوسيعا لمقاصدها وارتقاء بها إلى المنشود وهو ملامسة موضوعات السياسة العليا كما سبق ذكره،

وقبل أن نبدي بعض ملاحظاتنا الشكلية والجوهرية على هذه المبادرة، أرى أنه من اللازم تحرير القول في سياقها المحلي ناهيك عن الإقليمي الذي ذكرنا أهم سماته، فماهو سياقها المحلي:
في سياق المبادرة

تميز هذا السياق أساسا:

1. بالمحاولات الجارية إلى تهريب كل نقاش عمومي حول أمهات القضايا (التعليم، الثروة،المسألة الاجتماعية...) إلى مؤسسات منصوص عليها في دستور 2011 ، وهي مؤسسات لا تعكس مسطريا ولا مضمونا الديمقراطية المنشودة، ذلك أن دسترتها لا تكفي فقط بدون أن يتوفر فيها شرط الدمقرطة من حيث تشكيلها ومن حيث الاختصاصات المخولة لها؛

2. ويتميز أيضا بسياق التراجعات على مكتسبات اجتماعية وحقوقية كان للحراك العشريني فضل في تحصيلها (الزيادة في الأجور، توظيف المعطلين حاملي الشهادات، إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين والأمل في إطلاق ماتبقى...)، فالزيادة في الأجور يتم الإجهاز عليه بالزيادة في الأسعار والرفع من سن التقاعد وتحميل الموظف تكاليف إفلاس بعض صناديق التقاعد، والتخلي تدريجيا عن التزامات الدولة في دعم صندوق المقاصة، وأما توظيف المعطلين حاملي الشهادات تم الإجهاز عليه دستوريا وقانونيا ثم حكوميا من خلال عدم الوفاء بوعود التوظيف ماقبل دستور 2011، وإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين تم الإجهاز عليه بتوقيف مسلسل إطلاق سراح ماتبقى من معتقلي الرأي والعقيدة، واستئناف مسلسل اعتقالات ناشطين عشرينيين(حركة 20 فبراير)،وحقوقيين وطلبة وصحفيين...

3. العودة إلى تمييع حركية المشهد السياسي والحزبي بالتحالفات الهجينة والنقاشات الجزئية والشخصانية وتضليل وجهة ومقصد النقاش العمومي من السعي نحو تحرير إرادة المجتمع إلى السعي نحو من يخدم سلطة المخزن أكثر وأفضل...

أمام هكذا سياق تكون هذه المبادرة نشازا واستثناء ومحاولة لتصحيح المسار والوجهة والمقصد من النقاش العمومي بل واستعادة مبادرة المجتمع وفعالياته في الحوار الحر والقوة الاقتراحية غير المتحكم فيها ومواجهة عملية تهريب هذا النقاش العمومي نحو المؤسسات المغلقة والمعينة والمغيبة لجو الحوار الديمقراطي الوطني...
فماهي ملاحظاتنا النقدية حول هذه المبادرة:

أولها: أنها مبادرة لم تنطلق من الأصل "الذي هو وضع أسس حوار وطني" لتباشر نقاش الفرع "أمهات قضايا النقاش العمومي"؛
ثانيها: أنها جاءت في سياق الخطاب الملكي ومضمونه حول الثروة، ولا أتفق مع مقولة "المناسبة شرط" لأن السؤال هو في تحديد طبيعة المناسبة وقيمتها وليس في المناسبة ذاتها التي كانت وراء إطلاق هذه المبادرة، وكان أولى أن تنطلق هذه المبادرة مما راكمته مبادرة الحوار التي انطلقت مع الندوة التي نظمها مركز بن رشد وتكون هذه الندوة في حد ذاتها مناسبة متحررة من أية شبهة في أن تتطور في آفاقها ومآلاتها؛

ثالثها: أنها لم تبادر في مراكمة جهود التلاقي وإنضاج شروط حوار وطني ديمقراطي ممأسس، بحيث تجدها في قطيعة تامة مع مبادرات نادرة سابقة (مبادرة التغيير الذي نريد، مبادرة من أجل ملكية برلمانية الآن، مبادرة ندوة بن رشد...)؛
رابعها: أنها حررت النقاش في التنمية المعاقة وهي نتيجة غياب الدمقرطة وليست سبب لها في حين أن النقاش الأصل الذي ينبغي ان يشد إليه الرحال حشدا ومراكمة هو في الحوار الوطني حول الإصلاح الديمقراطي المنشود دستوريا وسياسيا ومجتمعيا...

مباردة للتزكية وللمراكمة ولتوسيع مضمونها

بالرغم من هذه الملاحظات التي تظل في تقديرنا جوهرية وأساسية في تصحيح مسار هذه المبادرة المحمودة، وجب التأكيد نؤكد على قناعتين راسختين لدينا وهي:
1. أن تزكية هذه المبادرة ودعمها يظل هو الخيار الراجح في ظل التراجعات التي يعرفها الوضع السياسي والحقوقي والاجتماعي بالقياس إلى تطلعات الحراك السياسي والمجتمعي التي عبرت عنه الجماهير المنتفضة قبل وأثناء وبعد لحظات 20 فبراير المجيدة؛

2. أننا بحاجة إلى قطب ديمقراطي ممانع تنشد انشغالاته واستهدافاته البيانية والميدانية إلى تحرير الإرادة الشعبية وبناء شراكة وطنية مؤسسة على دمقرطة بنية الدولة ودمقرطة كل مؤسسات المجتمع المعبرة عن إرادته واختياراته السامية.
انتهى من كتابته أحمد بوعشرين الأنصاري بمكناس بتاريخ 21/9/2014