يعتقد الكثيرون أن العملية الإنتخابية هي غاية وهدف بحد ذاتها ، فيبالغ الكثيرون بالإحتفال والإحتفاء بها.
فالعملية الإنتخابية هي مجرد أداة و وسيلة لا أقل ولا أكثر، فهي ليست مشاركة شعبية و لا ممارسة ديموقراطية ، ما لم تتم داخل جملة من الشروط الموضوعية والجوهرية لتصبح هذه الإنتخابات ذات أهمية ، ويصبح لصوت المواطن قيمة حقيقية ، وتأثير حقيقي.
وفي هذا السياق يمكن أن نسوق ملاحظتين على طريقة إجراء هذه العملية.
1 - إقصاء مغاربة الخارج
إن اعتبار الإنتخابات حقا وليست منحة، حق يكفله الدستور لكل مواطن ومواطنة .
الإنتخابات لأنها حق فإنه لا يحق لأحد حرمان الجالية المغربية في الخارج من المشاركة في انتخابات 7 أكتوبر ، وللإشارة تعتبر هذه الأخيرة من أكبر الجاليات الأجنبية (أكثر من 4.5 مليون شخص) خاصة في القارة الأوروبية، ولها دور رئيسي في اقتصاد البلاد، حيث تساهم بما ينهاز 10% من الناتج الإجمالي الخام بتحويلاتها التي بلغت 560 مليار سنتيم.
و دستور 2011 كان واضحا في ضمان حق مغاربة الخارج بالمشاركة السياسية (الفصل 17. 18. 163 ).
وبينما تبرر وزارة الداخلية هذا المنع بالعوامل التقنية، فإن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يتحدث عن عوامل سياسية، وهي الأقرب إلى الواقع، بحكم أن دولاً فقيرة وذات تمثيلية دبلوماسية أقل في الخارج تمنح لمواطنيها الحق في التصويت في الإنتخابات التشريعية الداخلية.
ويبقى التساؤل المطروح: هل الدولة المغربية أقل كفاءة لكي تنظم مشاركة المهاجرين في الإنتخابات التشريعية مقارنة مع دول فقيرة نجحت في ذلك؟ والجواب يقود مباشرة إلى القرار السياسي بحرمان الجالية المغربية من المشاركة.
2- الإشراف على العملية الإنتخابية
في الدولة التي تحترم نفسها فإن الإنتخابات تخضع لإشراف هيئة وقضاء مستقل، ومراقبة من طرف مؤسسات المجتمع المدني(محلية/دولية ) أما ان يتولى رئيس الحكومة عملية الإشراف على الإنتخابات -باعتباره مشرفا سياسيا ولو من الناحية الشكلية على الانتخابات،و بمساعدة وزيري العدل والداخلية- فهذا خلل كبير في العملية الإنتخابية، مع العلم ان وزارة الداخلية هي المشرف الحقيقي على الإنتخابات منذ الإستقلال ، وبإشراف هذه الأخيرة، تكون السلطة السياسية تحاصر العملية الإنتخابية ليبقى مسارها ومخرجاتها تحت سقف توجهاتها وإرادتها و رؤيتها، وبهذاتصبح الإنتخابات ليس لها من الإنتخاب إلا الإسم.
وهنا يطرح السؤال :لماذا ترفض الدولة إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات ؟؟
الإشراف السياسي على الإنتخابات في المغرب كما عبر عنه الصحفي علي أنوزلا هو مفتاح اللعبة السياسية التي لا يريد القصر أن يرفع يده عن التحكم فيها، خشية ما قد تفاجئه به صناديق الإقتراع والتي قد تحمل الإرادة الحقيقية للشعب.
إضافة إلى ذلك فإن الخلافات والطعون في العملية الإنتخابية،تكون مرجعيتها قضاء نزيه ومستقل يعمل بموجب أحكام دستور و وقوانين تجسد تطلعات المواطن، عوض أن تخضع لأحكام وتوجيهات وتعليمات وزارة الداخلية .
هذا هو صندوق الإقتراع الذي يمنح صوت الناخب قيمة حقيقية ومؤثرة.
و عندما لا تتحقق هذه الشروط (أو الحد الأدنى من هذه الشروط) ، مثل الإشراف على العملية الإنتخابية، و إطار دستوري وقانوني حقيقي تجرى فيه هذه العملية.
فإنه من العبث المشاركة في هذه المسرحية.