دعت "الحركة المغربية للدفاع عن حقوق المكفوفين"، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بعد ظهر يوم الخميس(3دجنبر)، بمناسبة اليوم العالم للأَشخاص في وضعية إعاقة.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية، بحسب بيان "الحركة"، "على الوضعية المزرية للمكفوفين وضعاف البصر ومطالبة الدولة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولة التي صادق عليها المغرب وكذلك لتسليط الضوء على المشاكل والمعاناة التي تتخبط فيها هذه الفئة المحرومة من أدنى حقوق المواطنة".

وطالبت الحركة في ذات البيان، بـ"إصدار قانون للأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية، المثمتلة في إشراف وزارة التربية الوطنية على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة أو في مدارس خاصة بهم تابعة لها إدارية وتربويا واجتماعيا دون خضوعها لأية جمعية أو منظمة، وتجهيز مدارس المكفوفين، وكذا الجامعات بالأدوات والمعدات الضرورية لتعليمهم والحواسيب المدعمة بالبرامج الناطقة والمكتبات المجهزة بالكتب المسموعة والمطبوعة بطريقة برايل، والسماح للمكفوفين المؤهلين بدخول المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية مع ملاءمة وضعية المترشحين وطبيعة هذه المؤسسات".

وبخصوص التشغيل، طالب المكفوفون في بيانهم بـ"تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي وقع وصادق عليها المغرب سنة 2009 والتي تنص في مادتها 27 العمل والعمالةً على تكفل الدولة بتشغيلهم وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساوي مع الآخرين في القطاعين الخاص والعام سيما وان مدونة الشغل نصت في المواد من 166 إلى 171 على نفس الحقوق والتي لم تطبق بدورها إلى اليوم، بالإضافة إلى السماح للمكفوفين وضعاف البصر باجتياز جميع المباريات المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية وفقا للمؤهلات المتوفرة لديهم، وتشجيع التعاونيات الصناعية الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر برصد إمكانيات الدعم والتشجيع والمساعدة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لهؤلاء المتعاونين، وتوفير التسهيلات والمساعدات المتعلقة بالتشغيل الذاتي للمكفوفين وضعاف البصر سواء في مجال الاقتراض أو التسويق أو الإشهار أو التخفيض الضريبي".

وعلى المستوى الاجتماعي، طالب المكفوفون بـ"ضمان الحماية الاجتماعية الكريمة للمكفوفين وضعاف البصر لما يؤدي إلى اندماجهم وتمتعهم بالحقوق المشروعة لهم في سائر المجالات، إنشاء عدد من مراكز التأهيل والتكوين خاصة بالمكفوفين غير المتمدرسين لتوفير أشغال مناسبة، دعم المصاريف الإضافية المرتبطة بالأعاقة في التعليم والتنقل وأداء المهام بنوع من التخفيض الضريبي أو تمتيعهم بمنحة الإعاقة كما هو الحال في العديد من دول العالم، وإقرار بعض التسهيلات والمساعدات في تنقل المكفوفين وضعاف البصر عبر حافلات النقل الحضاري والقطارات وكذا عبر الخطوط الملكية الجوية -أسبقية استفادة المكفوفين العاطلين من صناديق الدعم الصحي والاجتماعي كصندوق التكافل الاجتماعي ومأذونيات النقل والأكشاك ونظام الراميد".