بديل- الرباط

استعانت شركة القروض "فيفاليس" التابعة لمجموعة البنك الشعبي، على مكتب استشارة خارجي لتصفية أطر ومستخدمي الشركة، بعدما أقدمت على طرد حوالي 30 مستخدما بطريقة وصفوها بالتعسفية دون الحصول على تعويضاتهم ومستحقاتهم، ولجأ المستخدمون والموظفون المطرودون من الشركة إلى القضاء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بحقوقهم.

وذكرت مصادر نقابية، أن الشركة التي كانت تسمى "السلف الشعبي"، دخلت في صراع مع المستخدمين منذ سنة 2012، بعد تأسيس المكتب النقابي، وخوض أشكال احتجاجية على طريقة تسيير وتدبير الشركة التي يشتغل بها أزيد من 200 مستخدم، ولجأت الشركة إلى نهج سياسة التخلص من الأطر والمستخدمين، بعد طرد المكتب النقابي، واستعانت إدارة الشركة بمكتب استشارة خارجي، تكلف بتنفيذ عملية الطرد، مقابل مبالغ مالية، وحصل المكتب على صفقة بأموال خيالية، من أجل التخلص من الموظفين القدامى واستقدام موظفين جدد.
والغريب في الأمر، تقول المصادر ذاتها، أن هذا صاحب المكتب حصل على صفقة يتم بموجبها البحث عن موظفين جدد، وكذلك يتكلف بمهام التكوين المستمر، ما جعله يتخذ قرارات الطرد بالجملة لتوفير مناصب شغل شاغرة التي يحصل بموجبها على مستحقات لفائدة مكتبه، بحيث يحصل على مقابل مادي عن كل موظف جديد يلتحق بالشركة لتعويض الموظفين القدامى المطرودين، ما يضعه أمام حالة التنافي، حيث هو الذي يطرد وهو الذي يشغل في نفس الوقت، كما أن المستشار المذكور استعان بموظفين بمكتبه، لتعيينهم في مناصب المسؤولية بالشركة، وعن طريقهم يتخذ قرارات الطرد.
وتحدث تقرير في الموضوع، أن الشركة دخلت في دوامة من الاختلالات في التسيير والتدبير، وعدم الاستقرار، منذ استقدام مكتب الاستشارة المذكور، نتيجة التغييرات الدائمة في بنية الموارد البشرية، في ظل غياب المراقبة من طرف الشركة الأم "البنك الشعبي"، وتسريح الموظفين بدون أسباب، منهم من أفنى حياته داخل الشركة لما يزيد عن 14 سنة، ووجد نفسه عرضة للضياع والتشرد.