بديل- الرباط

أطلقت الهيئات المقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، "نيرانا" قوية على الدولة المغربية، متهمة اياها بإفتقادها لإرادة سياسية في خلق منتدى بحجم الرهانات المنتظرة منه.

واتهم المقاطعون، صباح الاثنين 24 نونبر، خلال ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط ، الدولة المغربية بعدم "تصفية" الأجواء الحقوقية، ومحاولتها، " إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية".

كما أطلق المقاطعون نيرانهم نحو وزير الداخلية محمد حصاد ووصفوا تصريحاته السابقة ب" التصريحات غير المسؤولة ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني"، التي اتهمها بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها "كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية".

وقالت الجمعيات المقاطعة إن "مجريات التحضير لهذه التظاهرة، أكدت بالملموس أن المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية، التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".

من جهة أخرى اتهم مقاطعو منتدى مراكش المنظمين بالإصرار على إشراك  صوريا ، وعدم التجاوب مع مقترحاته ومشاريعه، وكذا ممارسة "التعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير."

واتهمت الجمعيات الدولة بـ" استعدادها لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

يذكر أن لائحة الموقعين تضم كل من " العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، " جمعية العقد العالمي للماء المغرب" ،" أطاك المغرب"، " المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، " الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان"، "تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير"، " جمعية الحرية الآن".