بديل ـوكالات

قضت محكمة استئناف القاهرة يوم الاثنين 15 يوليوز، بإلغاء حكم سابق يمنع قيادات الحزب الوطني «المنحل» الذي كان يقوده الرئيس المخلوع حسني مبارك، من خوض أي انتخابات مقبلة، وجاء الحكم قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات مجلس النواب.

ويأتي الحكم استجابة لدعوى أقامها الأعضاء السابقون في الحزب الوطني، نبيل لوقا بباوي وتوفيق عكاشة وطلعت القواس.
وتباينت أراء القوى السياسية المصرية بين الرفض والترحيب حول قرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وذكر موقع "النهار" المصري نقلا عن وحيد الأقصري، رئيس الحزب المصري العربي الاشتراكي، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية تطبيق للقانون والدستور.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه وفقا للدستور الجديد فإنه لا يجوز عزل أعضاء الحزب الوطني، والإخوان، وحركة 6 إبريل، سياسيا.
وفي هذا الصدد، رأى أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي سابقًا، أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يختلف عن نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مشدِّدًا على ضرورة إحداث التغيير اللازم في المنظومة الجديدة.

وأوضح «الحريري» حسب موقع النهار، أن ثورة 25 يناير اندلعت لإسقاط نظام مبارك، ولم تقم ضد أشخاص بعينهم، لافتًا إلى أن الثورة هدفت إلى إسقاط منظومة، وصفها بـ«الفاسدة»، كانت تهدم المجتمع بأفكارها الفاسدة، وفق تعبيره.
فيما قالت حركة تمرد، إنه ﻻ يجب السماح بتسرب رموز نظامي الرئيس المخلوع حسني مبارك والإخوان إلى البرلمان المقبل.
بينما علق محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية على إلغاء الحكم، قائلا: "إن هذا يثبت ما كانت تقوله الحركة بأن القضاء المصري مسيس" .
وأضاف فؤاد "كنا نتوقع حدوث ذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل عدم وجود محاكمات ثورية والعمل على إرجاع فلول نظام مبارك".