بديل ــ عمر بنعدي

طـالب مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، بمحاكمة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في حالة المصادقة على مسودة القانون الجنائي، وتطبيق عليه الأحكام التي ''تجرم" التحرش الجنسي، بعدما تناقلوا فيديو لأحد خرجاته "الشعبوية"، تزامنا مع الجدل الذي خلقته مسودة القانون الجنائي.

وصنف المغاربة قولة بنكيران قبل أيام قليلة "عجبتيني ولكن ماعرفتكش'' للإعلامية نهاد الصنهاجي، أنها تدخل في خانة ''التحرش''، مما يستوجب على وزيره في العدل، مصطفى الرميد، محاكمته إن تمت المصادقة على مشروع المسودة التي خلقت جدلا واسعا، بحسب النشطاء.

وحسب نص مشروع مسودة القانون الجنائي، ''فإنه يُعد مُرتكبا لجريمة التحرش الجنسي كُل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية''، حيث وجب مُعاقبة كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، في حين تُضاعف العُقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، يُعاقب بالحبس من سنة واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.