بديل ــ عمر بنعدي

استنكرت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بشدة ما وصوفه بـ''لجوء إدارة المعهد إلى أساليب الترهيب والتضييق على الحريات الفردية والجماعية والحقوق الدستورية، بدل فتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة عامة، ومراكز البحث على وجه الخصوص.''

وكشف بيان للجمعية توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، ''أن عمادة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأمانته العامة، باشرت في الأيام الماضية، حملة استنطاقات في صفوف الباحثين بسبب أنشطتهم في إطار الجمعية، أو على خلفية آرائهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. ونظرا لخطورة ما أقدمت عليه الإدارة، لكونه يمس بالحق الدستوري في التنظيم والانخراط في العمل''.

وعبرت الجمعية في بيانها عن رفضها ''لاتهام الباحثين في جلسات الاستنطاقات المذكورة بكونهم لا يسعون إلا إلى جمع بعض النقود من التكوينات الخاصة بطلبة الدراسات الأمازيغية، والتي يؤطرها الباحثون بطلب من بعض الجامعات، وفي إطار اتفاقيات شراكة مع المعهد، معلنة الجمعية في هذا السياق "استعداد الباحثين تعليق المشاركة في تلك التكوينات، وتُحمّل إدارة المعهد عواقب ذلك''.

وحملت الجمعية، إدارة المعهد، مسؤولية "إجهاض الحوار وتدهور أوضاع المؤسسة وتراجع إشعاعها العلمي، وعدم القدرة على التفاعل مع المبادرات الرامية إلى وضع المعهد على سكته الصحيحة، للقيام بالأدوار الكبرى المنتظرة منه، في ظل الدستور الجديد والمكانة التي اكتسبتها الأمازيغية بموجبه.''

وتؤكد الجمعية في بيانها الموجه للرأي العام ''استئنافها في الأشكال الاحتجاجية المشروعة، بحمل الشارة الحمراء مجدداً وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 على الساعة 11 صباحا أمام الباب الرئيسي للمعهد، تنديداً بحملة الاستنطاقات وبالسلوكات غير المسؤولة وغير المُجدية''.