أدانت "تنسيقية وادي زم لحملة الشهادات المعطلين" " التدخلات الأمنية التي تواجه بها السلطة أشكالهم النضالية السلمية"، و لجوئها (السلطات) "إلى المقاربة الأمنية عوض فتح قنوات الحوار الجاد و المسؤول" .

وأضافت ذات التنسيقية في بيان لها، توصل"به بديل.أنفو"، "أن كل محاولاتها لفتح قنوات الحوار مع السلطات الوصية و المنتخبة، قوبلت بغلق الأبواب أوالوعود المعسولة" مطالبتا "جميع المسؤولين كل من موقعه، بتحمل مسؤوليتهم القانونية و الأخلاقية اتجاه ملفهم (المعطلين) المطلبي".
وعبرت ذات التنسيقية عن "تشبتها بحقها الدستوري العادل و المشروع في التشغيل الدي يضمن العيش الكريم "، و"احتفاظها لنفسها بحق الرد التصعيدي على سياسة الأبواب الموصدة في الزمان و المكان الدي تراهما مناسبين"، داعية "كل الهيات السياسية و الحقوقية و النقابية و جمعيات المجتمع المدني و ساكنة مدينة الشهداء إلى دعم و المشاركة في إيجاد حلول واقعية لملف العطالة بمدينة وادي زم".