اعتبر المعطلون المرابطون بالرباط، مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع، بخصوص إستراتيجية وزارته للتوظيف المبنية على التعاقد، (اعتبروه) "جرأة غير مسبوقة لتقنين الفساد وتثبيت وتكريس واقع مأزوم تسوده المحسوبية والحزبية والرشوة".
وأضاف بيان "الإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة"، توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه " أن مشروع المرسوم ذر للرماد في الأعين و إشغال للرأي العام للإجهاز على مناصب المالية المخصصة للوظيفة العمومية في قانون مالية 2015"، مؤكدا نفس البيان " أن المشروع عجز صريح من الحكومة في الاستجابة لحل ملف المعطلين".

كما عبر المعطلون في بيانهم عن " رفضهم لكل الحلول الترقيعية واستعدادهم التام من أجل الانخراط في حوار جاد و مسؤول في كل ما من شأنه حل الملف المطلبي للمعطلين والمعطلات"، مؤكدين في نفس السياق " على عزمهم الاستمرار في خوض معارك نضالية مهما كانت تكلفتها والسير على درب الاحتجاج لانتزاع حقهم".

ودعا البيان " كافة إطارات حركة المعطلين محليا و وطنيا لتثبيت شعار الوحدة من اجل مواجهة المخططات التي تحاك ضدهم جميعا".

وأوضح بيان نفس التنظيم " أنه منذ زمان والحكومة تتربص الفرص وتدبر كل ما من شأنه أن يمرر مخططاتها الهمجية على كاهل انتظارات المعطلين والمعطلات وعلى حساب معاناتهم اليومية مسخرة لذلك القمع والاعتقالات والحصار تارة، وزرع الأكاذيب والأوهام تارة أخرى، وكل هذا إخمادا للهيب حركة المعطلين وشرارتها والتي حذرت منها الصناديق الدولية والمندوبية السامية للتخطيط".

وكان وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، قد أعلن عن انتهاء وزارته من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد بموجبه الشروط التي يتطلبها التعاقد مع الإدارة العمومية و بين الخريجين حاملي الشواهد عبر عقود قابلة للتجديد دون أن يترتب عنها ادماج المتعاقد معه في أسلاك الوظيفة العمومية بعد نهاية الفترة المحددة.