بديل ـ الرباط

فقد“عبد الخالق المرخي”،  الكاتب العام لـ"لجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان"، 10 كيلوغرامات من جسمه، نتيجة إضرابه عن الطعام، منذ تاريخ 14 غشت الجاري، بالسجن المحلي لأيت ملول، حسب بيان  صادر عن "اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم".

و نقل البيان عن عائلة الحقوقي المعني قولها بأنها  تفاجئت أثناء لقائها به يوم الخميس 28 غشت،  لوضعيته الصحية المزرية و لكونه يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام. حيث أفادت أنه إفتقد من وزنه ما يقارب العشر كلوغرامات خلال مدة 15 يوم ، وهو يزن حاليا 68 كلغ و يصل ضغط دمه 10/7 كما يعاني من ألام في الرأس و البطن و رغبة في التقيْ و العياء الشديد.


و بالرغم من وصول هذا الإضراب المفتوح عن الطعام يومه الخامس عشر ، لم تقم إدارة السجن المحلي، إلى حدود زوال اليوم بفتح حوار معه حول مطالبه المشروعة من أجل تحسين وضعيته داخل السجن و الكف عن مضايقته مع التعامل معه كـ"معتقل رأي"، في انتظار مثوله للمرة الخامسة على التوالي أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بأگادير،  والمقررة بتاريخ 16 أكتوبر المقبل.

وكان المرخي قد تعرض للاعتقال قرابة الساعة الثانية وعشر دقائق ( 14:10 ) من نهار الثلاثاء 29 أبريل المنصرم، من داخل مقر مفوضية الشرطة بالمدينة بكليميم، بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه تحت عدد 317 / ش ق الصادرة بتاريخ 01 أكتوبرمن السنة الماضية، من طرف المنطقة الإقليمية لأمن گليميم.

و هو الان نزيل بالسجن المحلي لأيت ملول رقم الاعتقال "42716" و يعتبر” عبد الخالق المرخي ” عضوا  بفرع آسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بگليميم. و العضو بمنظمة الخط الأمامي Front Line من المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين بالمنطقة و الذي شارك في مختلف المظاهرات الاحتجاجية السلمية المنظمة من قبل الجمعيات و اللجان الصحراوية و تلك التابعة للمجتمع المدني المغربي بمدينة گليميم.

ويتابع حاليا الناشط الحقوقي "عبد الخالق المرخي" في ملف عدد 247/14 بالفصول: 591 -595 -263- 267- 300- 301- 129 من القانون الجنائي و الفصول 17 و 18 و 19 و 20 من ظهير 15 / 11 / 1958 المتعلق بالتجمعات العامة. وتتهمه  الشرطة بارتكابه جنايات المشاركة في عرقلة الطريق العام عن طريق وضع أشياء تعوق مرور الناقلات لهدف تعطيل المرور و المشاركة في تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة ، المشاركة في التجمهر المسلح و العصيان و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم.