توصل موقع "بديل" ببيان، مُوقع باسم المستشار الجماعي بمقاطعة السويسي بالرباط، عبد العزيز الدرويش، بصفته "رئيسا جديدا لـ"لهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب"، بحسبه.

ويفيد البيان أن "أعضاء" بـالهيئة اجتمعوا، يوم الثلاثاء 16 يونيو، وقرروا "إقالة" رئيس الهيئة محمد طارق السباعي من منصبه، وتعويضه بالدرويش، دون أن يكشف البيان عن أسماء هؤلاء المجتمعين ولا عن عددهم.

وأوضح البيان أن الدرويش أبلغ الحاضرين باستكمال جميع اجراءات التصريح بالمكتب المنتخب لذا السلطات المحلية المختصة قبل استلام الوصل النهائي.

وفي تعليقه على هذا الموضوع قال طارق السباعي "يستحيل أن يتوصلوا بالوصل، لأنهم مطرودون، وقرار طردهم توصلت به ولاية الرباط، وإذا حدث وتسلموا ما يزعمونه، فستكون كارثة، وسنرد بما لا يتصوره أحد، سواء ضدهم أو ضد من ضغط لتسليمهم ما يدعون".

وأضاف السباعي: " لا يمكن للداخلية أن تجاري عبد الوهاب بلفقيه وادريس لشكر في مخططاتهما ضد شرعية الهيئة، بعد أن فضحنا ملفات بلفقيه بالوثائق والأدلة، وإذا حدث وجارتهما في ذلك، فتأكدوا أننا سنفجر من التصريحات والملفات ما لا يتوقعه أحد".

وقال السباعي :"يكفي النظر في الانتماء السياسي لمعظم هؤلاء وهو حزب "الإتحاد الاشتراكي" لمعرفة أن لشكر وبلفقيه وراء كل تحركاتهم، كما يكفي النظر في أن موقع "360" أول من نشر هذا الخبر لمعرفة من يقف وراء هذه التحركات المشبوهة إلى جانب لشكر وبلقيه، بدليل أن هذا الموقع، الذي أصبحت حقيقته معروفة لذا المغاربة، من خلال العديد من الملفات كان آخرها ملف عبد العزيز أفتاتي، لم يكلف نفسه حتى مجرد الاتصال بي لأخذ رأيي كما يفعل الصحفيون المحترمون".

وزاد السباعي، "وزارة الداخلية راكمت صورة سلبية جدا على مستوى تشويه صورة الأحزاب وتمييعها، ولا يمكنها أن تنتقل إلى تشويه الجمعيات الحقوقية الجادة، لأن من شأن ذلك أن يفقدها مصداقيتها التي بدأت تستجمعها، بعد سنوات طويلة من التدخل في شؤون الأحزاب وتزوير الانتخابات".
وكشف السباعي عن حقيقتين مثيرتين حين قال بأن"اثنين من هؤلاء (يقصد المجتمعين ضده) توصلنا، مؤخرا، بشأنهما بملفات فساد كبيرة جدا، واحد بالقرض الفلاحي والثاني بالتعاضدية، ولا نستبعد أن يدخلا للحبس بحكم الجرائم التي ارتكباها في حق المال العام".

وذكر السباعي، "أن المكتب التنفيذي للهيئة سيجتمع يوم السبت المقبل لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع".
يُذكر أن السباعي كان قد فجر تصريحا قويا بخصوص فاجعة طانطان حين قال على قناة "فرانس24": " وزير الداخلية يريد أن يطمس حقيقة تهريب البنزين".