بديل ــ الرباط

دعت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، إلى تشييد قسم مهيكل متخصص في جرائم الأموال بالمحاكم، خاصة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مشيرة إلى أن غياب هذا القسم من شأنه عرقلة العدالة و"يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام" بجهة مراكش.

وأكد بلاغ لمكتب الهيئة الجهوي، يتوفر "بديل" على نسخة منه، أن الواقع يضاف إلى الاكراهات التي تواجه النيابة العامة "من خلال تكليف نائب واحد في ملفات الفساد المالي مع عدم تمكينه من الاليات الكفيلة للقيام بمهامه وإثقاله بملفات أخرى عادية و ممارسة كل المساطر القضائية".

وفي سياق متصل، سجلت الجهة الحقوقية ذاتها قلقها الشديد حول "البطء والتأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام"، والمعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، أبرزها "ملف قضية تعاونية الحليب بمراكش وملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية..".

وترى "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، أن استمرار الفساد ونهب المال العام، في التدبير العمومي بالجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والمجلس الجهوي والمؤسسات العمومية، "يحول دون تحقيق أية تنمية حقيقية ومستدامة بالجهة.. ويعمل على تعميق مظاهر التخلف الاقتصادي..".