بديل ـ الرباط

وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب" سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

واتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ولدى الحكومة بالفعل صلاحيات أمنية كبيرة وتمارسها على نطاق واسع حينما تريد نتيجة ضجر الكثير من المصريين من الفوضى التي شلت الاقتصاد بعد سقوط نظام مبارك. وسجنت مصر الآلاف من أنصار مرسي وعددا من النشطاء المنتمين للتيار المدني الذين برزت اسماؤهم خلال انتفاضة عام 2011 وأطاحت بمبارك من الحكم.

وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على انها "ارهابية" وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف.