أفاد مصدر قضائي، "أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يهدف إلى ضرب سمعة القضاء بمعطيات مغلوطة، من خلال تصريحه بـ"إحالة أربعة قضاة على المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتبنيه هذا الخطاب، لأن المجلس الأعلى هو من اتخذ هذا القرار".

وأوضح المصدر في تصريح خص به "بديل"، "أن تصريحات الرميد، كانت ردة فعل على تبيان مساوئ القوانين التنظيمية، التي أعدها (الوزير) من طرف جمعيات مهنية قضائية"، معتبرا (المصدر)، " أن بنكيران كذلك يغلط الرأي العام عندما قال في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أن من بين منجزاته إحالة 28 قاضيا على المجلس التأديبي والحال أن المجلس الأعلى للقضاء هو من قام بذلك وليس رئيس الحكومة".

وأضاف المصدر ، "أنه دائما ما يتم الترويج لمسألة الملفات التأديبية من طرف الرميد، في وقت تكون فيه أخطاء مهنية بسيطة جدا، ويتم تسويقها على أنها متابعات كبيرة، حتى يوحي بأن هناك فساد في القضاء لكي يمرر القوانين التي نقول إنها تروم استغلال السلطة القضائية"، مؤكدا، "أنه حتى الحالات القليلة التي عرضت على المجلس، وتم اتخاذ قرار فيها فهي تظل قليلة جدا مقارنة مع قطاعات أخرى، وأن القضاة هم الذين أدبوا بعضهم البعض، تماشيا مع خطاب الإصلاح ومحاربة الفساد لأن لهم الأغلبية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس الوزير الذي يحاول أن ينسب هذه الملفات التأديبية لنفسه وهذا أمر غير صحيح".

وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد صرح خلال حضوره بندوة منظمة من طرف "الودادية الحسنية للقضاة"، يوم الجمعة 31 أكتوبر، بالرباط، (صرح)، "بأنه أحال 4 قضاة على المجلس التأديبي، مما أثار سجالا حول الداعي للكشف عن هذا المعطى في وقت تتم فيه مناقشة القوانين التنظيمية للسلطة القضائية".