كشفت مصادر مطلعة أن لجنة وزارية تمثل مختلف القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالتربية والتكوين، هي التي أعدت مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، تحت إشراف ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان.

ووفقا لما ذكرته يومية "أخبار اليوم" في عدد نهاية الأسبوع، فإن المشروع قانون ليس سوى ترجمة للرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي أعدها عزيمان، وأنه كان ممكنا عرض المشروع مباشرة على مجلس الحكومة، لكن تقرر سلوك مسطرة طلب إبداء الرأي من المجلس، بشكل مستعجل حتى تتمكن من عرضه للمصادقة عليه قبل انتهاء ولايتها إلا أن عزيمان رفض الإلتزام بأجل إعداد الرأي، مما يعنى أن هذا المشروع لن يرى النور في ظل هذه الحكومة.