قرر المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 16 ماي الجاري، من مقر النقابة بالرباط نحو وزارة العدل، ردا على "ما تتعرض له النقابة من هجوم من طرف وزارة العدل خصوصا حملة الاعفاءات الاخيرة التي مست رؤساء المصالح و في مقدمتهم توفيق البورش رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتطوان"، بحسب بيان للفدرالية.

وحسب بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه الخطوة تأتي "للمطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية والتنديد بكافة أشكال التهديد والابتزاز التي يمارسها وزير العدل والحريات".

وأكد المكتب المركزي، للنقابة، أنه فيما يخص التحضير للانتخابات المهنية، "يسجل بقلق كبير انقلاب الحكومة على سابق التزاماتها من خلال تغيير التقطيع الانتخابي ببعض القطاعات واستهداف التمثيلية الوازنة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع العدل عبر تقليص عدد ممثلي الموظفين لأقل من النصف"، الشيء الذي اعتبره أصحاب البيان "تدخلا مرفوضا ومحاولة مفضوحة لرسم خريطة مسبقة لنتائج الانتخابات المهنية"، محملة الحكومة كامل المسؤولية في "هذا الخرق الواضح"، يورد البيان.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد  قد أعفى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لتطوان توفيق البورش، صباح الاثنين 4 ماي 2015 بدعوى "عدم تأمينه للجلسات"، وهو القرار الذي خلف حالة من الغضب والاستنكار بين موظفي المحاكم بتطوان خصوصا أن المعني يترأس المكتب النقابي المحلي، وممثل القطاع في اللجان الثنائية، ومنتخب عن قطاع المأجورين في المجلس الجهوي لجهة طنجة أيضا.

وجدير بالذكر أن مختلف محاكم المملكة عرفت وقفات احتجاجية يومي 6 و 7 ماي، كما أنها ستعرف إضرابا وطنيا يوم 13 ماي الجاري، وذلك استجابة للمعركة النضالية المعلنة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، من أجل "توفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم، وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة".