بديل ـ أحمد عبيد

نقل نشطاء إعلاميون بمدينة طنجة، شمال المملكة، أنباء عن مواصلة عمال ومستخدمي ثلاث شركات صناعية بميناء طنجة، احتجاجاتهم ضد قرارات طرد تم اتخاذها في حقهم بوسائل يصفونها بـ"التعسفية"، من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية واعتصام بميناء طنجة.

ونقلت مصادر إعلام محلية أنباء تفيد بأن أرباب المقاولات، اتخذوا قرارات الطرد في حق نحو 72 من العمال الذين قضوا سنوات طويلة في هذه الشركات، التي تستعد لنقل أنشطتها خارج ميناء طنجة المدينة، الذي يخضع لتهيئة واسعة، الأمر الذي بات هؤلاء المطرودون يواجهون شبح التشرد رفقة أسرهم، بفعل تماطل الشركات عن أداء مستحقاتهم القانونية، وتعويضهم عن سنوات العمل.
وأوضح متحدث باسم العمال المحتجين في تصريحات صحفية بأنه بالرغم من صدور أحكام قضائية، سواء في الطور الابتدائي ولاستئنافي، تقضي بأحقية العمال المطرودين في مستحقاتهم القانونية، إلا أن ذلك لم يشفع لهم أمام تماطل أرباب المقاولات المعنيين وتهربهم من تطبيق القانون.

ووجه المصدر انتقادا شديد اللهجة، إلى إحدى التمثيليات النقابية،- دون ذكرها-التي اتهمها بإخلاف موعدها مع مطالب هؤلاء العمال، التي حالت ضغوطات أحد قيادييها لوقف تضامن عمال منتمين إلى مقاولات أخرى، ومجاراة أرباب المقاولات في موقفها التماطلي من تسوية وضعية عمالها في إطار القانون، بسحب المصدر ذاته.