علم موقع "بديل" من مصادر مطلعة، أن لجنة مركزية من وزارة الصحة حلت قبل قليل من يوم الثلاثاء 2 يونيو، بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، للتحقيق في ملابسات ما أثير مؤخرا حول شهادة طبية حددت مدة العجز بها في 45 يوما، كانت موضوع خبرة مضادة من لدن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان.

و يتعلق الأمر بالشهادة التي منحها "م.ل" و المعروف بـ "طبيب تطوان"، حيث يروج أنه حدد مدة العجز فيها لمواطن في 45 يوما، كما أشار فيها إلى أصيب بخلع على مستوى الكتف تطلب إخضاع المعني بالأمر لعملية تخدير كلي من أجل إرجاع الكتف إلى مكانها، و هو الأمر (التخدير) الذي نفاه المعني بالأمر أمام وكيل الملك.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المركزية التي حلت دون سابق إنذار، عجلت باستدعاء المندوب الإقليمي للصحة و مدير المستشفى، للحضور، حيث قامت فور حلولها بالمستشفى بإستدعاء جميع الأطراف، بمن فيها الطبيب المانح للشهادة و الطبيب المداوم ليلة تسجيل صاحب الشهادة، والطبيبين اللذين أشرفا على إعداد تقرير حول الخبرة المضادة التي أمر بها وكيل الملك، و كذا الإداريين العاملين بالمستشفى.