كشف المستشار الجماعي عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، بالرباط، هشام قمحي، أن صفقة السيارات التي أثارت ضجة وفوضى داخل مجلس مدينة الرباط خلال دورته الاستثنائية، (كشف) انها تهم فقط الرئيس وأعضاء مكتبه دون غيرهم من موظفي الجماعة.

وقال قمحي، في حديثه لـ"بديل": "إن الرئيس لا ينوي شراء السيارات للمصالح، بل يريد شراء سيارة من نوع "بي إم دوبلفي"، له و15 سيارة لأعضاء مكتبه وهم فقط من سيستفيدون من هذه السيارات"، معتبرا أن "حديث الرئيس عن توفير ثلثي مصروف الصيانة عن حضيرة سيارات الجماعة بإقتناء سيارات جديدة مجرد هروب للأمام، لأن سيارات المصالح، قد تقادمت فعلا، لكن الأسطول الموجود سيظل هو نفسه ولن يتم تغييره فقط، بل سيتم شراء 15 سيارة من بينها سيارة فاخرة للرئيس".

وأضاف قمحي، " أن هناك ملفات أكبر من ملف شراء سيارات، لمناقشتها في دورة استثنائية، مثل ملف "ريدال" الذي يمس الساكنة إذ هناك ما يناهز 4000 شكاية من طرف الساكنة، ورئيس المجلس هو نفسه الرئيس المديري لـ"ريدال"، وكذا ملف النقل حيث تعرف المدينة أزمة خانقة بهذا الخصوص".

وفي ذات السياق، كشف عضو مجلس مدينة الرباط ورئيس مقاطعة حسان سابقا، الرازي إدريس، أن ملف السيارات الذي أثار كل هذه الفوضى فرضته ولاية الرباط على الرئيس، إذ أن الأخيرة هي من قامت بإجراء الدراسة قبل أن تفرضه عليهم من أجل تنزيله"، حسب قوله.

وبغية أخد وجهة نظر رئيس المجلس الجماعي، لمدينة الرباط، بخصوص المصالح التي ستوجه إليها السيارات التي سيشتريها المجلس، اتصل بديل بمحمد الصديقي، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.