بديل ـ الرباط

طالب عدد من مستشاري مجلس مدينة الرباط بضرورة استرجاع سيارة في ملكية الجماعة بعد اختفائها مع اختفاء إدريس لشكر نائب الرئيس والكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

وكشفت "المساء" في عددها ليوم الأربعاء 12 نونبر، أن المستشار البشير التاقي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، هاجم صمت المكتب وباقي النواب، بما سماه "الفضيحة"، وأن النائب لشكر ظل يتمتع بامتيازات الجماعة رغم عدم حضوره منذ سنوات، وأنه كان يتوجب إقالته عوض استمراره في الاستفادة من المال العام ومن صفته كنائب "شبح" للعمدة دون القيام بواجبه.

 وأردفت اليومية أن المستشار ذاته طالب أعضاء المكتب بمساءلة لشكر عن امتيازات ظل يستفيد منها شهريا دون وجه حق، ومنها حصة المحروقات، إضافة إلى الهاتف النقال.

 وأضافت اليومية أن عددا من المستشارين كانوا قد طالبوا العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو بإقالة إدريس لشكر الذي يشغل منصب النائب العاشر لعمدة مدينة الرباط، وذلك بتطبيق المادة 20 من الميثاق الجماعي التي تتيح للمجلس الجماعي إبداء الرأي في عزل أي عضو ثبت قانونا أنه لم يحضر ثلاث دورات متتالية.

 وأوضحت أن لشكر تخلف عن حضور دورات مجلس مدينة الرباط، منذ انتخابه كاتبا أولا لحزبه، وأنه رغم ذلك بقي يستفيد من امتيازات مخصصة لنواب الرئيس.

 وقالت "المساء" إن ضغط المستشارين تواصل من خلال مطالبتهم بالكشف عن أسماء محامين، الذين تعاقدت معهم البلدية مقابل 5000 درهم شهريا بعد التلميح بوجود صفقة، استفادت منها أسماء اتحادية في مجال المحاماة لم تنجح في كسب أي قضية.

 وتابعت اليومية أن ولعلو رفض طلب المستشارين، وأن نائبه الكرومي استغل فرصة مغادرته لجنازة الراحل أحمد الزايدي، ليعلن هوية المتعاقدين مع البلدية ليتأكد للأعضاء وجود رائحة حزبية في الصفقة.

 وأشارت اليومية إلى أن حزب "العدالة والتنمية" أثير أيضا ضمن لائحة المستفيدين من سيارة الجماعة من خلال نائب العمدة عبد المنعم المدني، حيث أكد أحد المستشارين خلال الدورة بأن هذا الأخير ظل يستغل سيارة الجماعة ولم يعمل على إعادتها إلى المرأب، رغم استفادته من سيارة "فارهة" بعد تعيينه مديرا عاما للتعاون الوطني.