بديل ــ الرباط

علم "بديل" من الحبيب حاجي، دفاع أسر بطنجة، أن القوات العمومية، تقف في هذه الأثناء من يوم الخميس 05 مارس، أمام منازل موكليه، لإخراجهم بالقوة، بعد إعلامهم بقرار التنفيذ يوم الإثنين 02 مارس.

ووصف حاجي قرار إخراج القوات العمومية بهذه السرعة القياسية بـ"القرار الداعشي"، موضحا أن هذا "القرار خطير" وغير مسبوق في تاريخ القضاء المغربي، داعيا الجهات المعنية إلى التدخل وفتح تحقيق في ظروف صدور هذا القرار.

وعن تفاصيل القضية، كشف حاجي للموقع، أن قاضيا بطنجة اشتري عمارة بها ست أسر، مقيمة لأزيد من ثلاثين سنة هناك، وحين حصل القاضي على رخصة من عمدة طنجة، لبناء طوابق أخرى، فوجئ بالخبير يحذره من ذلك، لهشاشة دعامات العمارة، الأمر الذي يقضي بهدم العمارة وإعدة بنائها من جديد، فلجأ القاضي للمحكمة، قبل أن يستصدر حكما ابتدائيا ولاحقا حكما استئنافيا، يقضي بإفراغ الأسر الستة من محلات سكنها بالعمارة، غير أن عمدة طنجة، بعد أن وصل لعلمه حكم الإفراغ، سحب رخصة البناء، من القاضي، وهو ما يُفقد الحكمين القضائيين، بحسب حاجي، الأساس الذي استصدرا من اجله، ما حذا بالأسر إلى التقدم بشكاوى لإسقاط الحكمين الصادرين ضدها، لكن القاضي، لم يترك فرصة لـ"لضحايا" للتحرك، حيث سارع إلى استصدار قرار تنفيذ الحكم، بإعلانه يوم الإثنين 02 مارس، وتطبيقه بالقوات العمومية يوم الخميس 05 مارس، وهي سرعة غير مسبوقة في تريخ القضاء المغربي، بحسب حاجي.