بديل ـ الرباط

وبخ مسؤول قضائي كبير بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، موظفا بعد أن سلم هدا الأخير رسالة تظلمية للوزير مصطفى الرميد طالب فيها بتعويضات نظير نقله لأرشيف المحكمة التي كان يشتغل فيها.

و تعود فصول الواقعة بحسب مصادر قضائية، إلى سنة 2003 حين تم تكليف الموظف بنقل الأرشيف من محكمة بمدينة القنيطرة كانت تقع بمنطقة "الملاح"، نحو مقر جديد بمنطقة "ميموزة"، فاستغرق هذا العمل ثلاثة أشهر، ليبدأ الموظف بعد ذلك رحلة المطالبة بتعويضات منذ سنة 2003.

و تضيف نفس المصادر أن الموظف حاول لأزيد من عشر سنوات طرق جميع الأبواب لتسلم التعويضات لكن بدون جدوى، و عندما سلم رسالة للوزير مصطفى الرميد أثناء زيارته للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم الأربعاء 22 أكتوبر، انهال عليه مسؤول قضائي بذات المحكمة بعبارات توبيخ، قبل أن يرد عليه الموظف غاضبا ليوضح له بأن من حقه مراسلة الوزير أو رئيس الحكومة أو حتى الملك، مما خلق احتقانا كبيرا داخل محكمة القتيطرة.

و دخلت الفيديرالية الديموقراطية للشغل على الخط، بعد أن أعلنت تضامنها مع الموظف وقررت تنظيم وقفة تضامنية في الأيام المقبلة.