بديل ــ الرباط

أكدت مصادر عليمة، أن العشرات من كبار المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية، ملزمون بإعادة مئات الملايين من التعويضات لخزينة الدولة، بعد أن تمت الاستفادة منها على امتداد سنوات بطريقة غير قانونية، وأحيانا بشكل تدليسي، من خلال الاحتيال على المساطر القانونية.

 وكشفت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع ( 27 -28 دجنبر)، أن الأمر يتعلق بسؤولين معينين بظهائر، وبعدد من كبير من المدراء المركزيين ورؤساء المصالح والمدراء الجهويين بمختلف الوزارات، والذين يتوصلون نهاية كل شهر بتعويض يتراوح ما بين 7000 و10000 درهم، تضاف لرواتبهم، دون وجه حق من طرف مصالح وزارة المالية، كتعويض عن السكن رغم إقامتهم في سكنيات تابعة للدولة تستغل كسكن وظيفي.

وأضافت نفس اليومية، أن المسؤولين أهدروا مئات الملايين صرفت لهم كتعويضات غير قانونية، رغم أن المساطر الإدارية المتعلقة بالاستفادة من السكن الوظيفي واضحة، وتلزم أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه لكل من وزارة المالية والأملاك المخزنية، من أجل إسقاطهم من جداول المستفيدين من هذه التعويضات الشهرية السخية.