خرج حزب "التجمع الوطني للأحرار" عن صمته تجاه النقاش الدائر حول تحالفاته في تشكيل المجالس المحلية ورئاسة الجهات، مؤكدا "أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة، يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين، ونفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات".

وقال الحزب في بيان له توصل به "بديل": "إنه منذ ظهور نتائج اقتراع 04 شتنبر، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعات أكدت خلالها عزمها على الالتزام بالتحالف ما بين مكوناتها، عبر خلالها الحزب عن التزامه الكامل بهذا الاتفاق وترجمه عمليا على الأرض".

بالنسبة للجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة، أكد بيان حزب "الحمامة"، " أنها تبقى موضع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف".

وكانت مجموعة من الأنباء قد تم تداولها مؤخرا بخصوص إمكانية "نسف" مزوار للتحالف الحكومي بسبب تحالفات حزبه في تشكيل المجالس المحلية ورئاسة الجهات بعد انتخابات 4 شتنبر الأخيرة.

يشار إلى أن حزب "العدالة والتنمية" كان قد سارع إلى إصدار بيان، أكد فيه "عدم استبعاد إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك"، مؤكدا في ذات الوقت حرصه على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، وإشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل بها الحزب على الأغلبية المطلقة.