اعتبر "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، أن نتائج التحقيق في فاجعة طانطان "غير كافية"، حيث تم "تضييق دائرة المسؤولية في خطأ السائق فقط"، دون أن تطال مسؤولية الفاجعة "باقي الأطراف وصناع مسلسل الكارثة".
وألح بيان للمركز، توصل "بديل" بنسخة منه، على الحكومة المغربية، بضرورة فتح باب الاكتتاب الوطني من أجل المساهمة في بناء الطرقات إن كانت عاجزة عن تأمين مخصصات الإنفاق على مشاريع إعادة هيكلة البنى التحتية الطرقية بالمغرب، نظرا للهشاشة البنيوية للطرقات التي تجعل من الأخطاء البشرية، مهما قلت حدتها، عنصرا مكملا في صناعة الموت على الطرقات.

ودافع المركز عن "أخطاء السائقين"، على اعتبار أن جزء منها نابع من "جشع أرباب الحافلات والشاحنات"، وعدم احترام الشروط الصارمة في التعاطي مع مهنة السياقة، بسبب "حرمان السائقين من محفزات مادية معقولة نظير مخاطر مهنتهم، وغياب الشعور بالاستقرار المهني، وتعريضهم لمشاكل عديدة تفقدهم التركيز اللازم خلال السياقة، مما يجعل إمكانية إرتكابهم يرتفع أكثر".
وطالب البيان الحكومة بضرورة إحياء "مشروع النفق الذي كان مبرمجا تنفيذه، والرابط بين مراكش وورزازات"، بما يؤمن سلاسة الربط الطرقي بين مدن الشمال والجنوب من جهة، وبين الوسط والصحراء الشرقية.

كما طالب المركز في بيانه، بالعمل على بناء الطرق السيارة، وتخفيض تسعيرتها إلى المستوى المعقول، حتى تكون في متناول المواطنين.