طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، بفصل مهرجان موازين عن رموز الدولة المغربية بشكل نهائي، ومحاسبة القائمين عليه أمام القانون، الحكومة المغربية مسؤولية التزام الصمت، الذي يعكس "تواطئا مبطنا مع جريمة إهانة مشاعر وقيم المجتمع المغربي".

كما طالب المركز ضمن بيان توصل "بديل.انفو" بنسخة منه، بـ"إقالة مدير القناة الثانية لمسؤوليته فيما ثم بثه"، داعيا  إلى العمل على تخليق مهرجان موازين بما يحافظ على رسالته الفنية الراقية، دون السقوط في الميوعة والابتذال وخدش مشاعر الغالبية العظمى من الشعب المغربي.

واعتبر المركز، انه إذا "كان تمويل مهرجان موازين يأتي من خلال مؤسسات، فإن هذه المؤسسات أصلا تغتني من جيوب المواطنين، وبالتالي تعتبر أموالا عامة، وجبت محاسبتها والتحقيق في مآلها، الذي أضحى وسيلة جهنمية لزرع النزعة الغرائزية في سلوك مواطن مغرب الغد".

وأكد البيان  أن "إقحام رموز الدولة من شأنه إضعاف هيبتها والنيل من مصداقيتها أمام المجتمع المغربي المحافظ بطبعه وبطبيعته"، مشيرا إلى أن هناك أطرافا  "تسعى إلى الاستمتاع بما تنهبه بشكل ممنهج من أموال وعائدات ريعية مقننة، على حساب فئات عريضة من الشعب المغربي، خاصة في المناطق النائية، التي تعيش على إيقاع الحرمان من مقومات المواطنة والعيش الكريم، ومنزوعة الحقوق الضرورية، من تطبيب وتعليم ومواصلات وتنمية عادلة".

كما "اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان" ما أقدمت عليه إدارة قناة دوزيم في إذاعة سهرة جنيفر لوبيز نموذج من نماذج الميوعة والابتذال، في وقت تتعالى فيه حناجر المواطنين تنديدا وشجبا إزاء مقتطفات شبه إباحية من فيلم "الزين اللي فيك"، سيسقط المجتمع والدولة في مزيد من الانفصام الاجتماعي والسلوكي.

وأورد ذات البيان أن "المغنية جنيفر لوبيز أمعنت في تحقير الشعب المغربي، بإيعاز من القائمين على مهرجان موازين، لكونها قد سبق وأن أحيت حفلا فنيا في أكبر دولة من حيث السكان المسلمين "إندونيسيا" ولم تتعرى مثلما فعلت بالعاصمة المغربية الرباط".