هاجم "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، بعض مضامين التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا تلك  المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإرث، معتبرا ذلك " مبعثا للشك والريبة، واستهدافا واضحا لهوية المجتمع المغربي".

واتهم المركز، في بيان حصل "بديل" على نسخة منه، "مجلس اليازمي"، بـ"محاربة أسس المجتمع القيمية، بطريقة فجة، تكاد تكون منهجية، فضلا عن الانتقائية وإقصاء مخالفيهم إيديولوجيا".

واعتبر ذات التنظيم الحقوقي، الدعوة إلى المساواة في الإرث "دعوة باطلة، تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودلالاتها"، مشيرا إلى أنه "كان لزاما على معدي التقرير دعوة المختصين من مختلف المشارب العلمية والفقهية والأنثروبولوجية والقانونية، للبث بالرأي والتحليل في النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه عن قصر النظر وغياب الرؤية، وارتجالية في إبداء الرأي".

وقال المركز، إن الوقت قد "حان لإعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يؤهله ليعكس التعدد والتنوع الفكري والإيديولوجي المغربي، بعيدا عن الإقصاء والانتقائية والارتجالية، حتى لا يصير حكرا على تيار إيديولوجي معين، وحتى لا يسيء للشعب المغربي".