عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن "استهجانه واستنكاره لقرار السلطات، القاضي بحرمان الزميل الصحفي علي المرابط، من وثيقة إدارية، تثبت محل سكناه، علما أنه سعى لطلبها من الدائرة التي يتواجد بها مسكن والديه، حيث تربى وترعرع، وبالتالي، يبدو أن المنع ينطوي على اعتبارات سياسية محضة، لا علاقة لها بدواعي قانونية أو موضوعية".

واعتبر المركز في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، حرمان المرابط من وثيقة إدارية "شططا في استعمال السلطة، ومحاولة للانتقام منه، جراء مبادئه وقناعاته، التي يعكسها من خلال كتاباته الصحفية".

وأكد ذات البيان أن "صمت رئيس الحكومة إزاء حرمان المواطن علي المرابط، تصرفا غير مقبول، وتنصلا من المسؤولية الملقاة عليه، بعدما أضحت قضيته قضية رأي عام، حيث كان الأجدر به أن يطلب التحقيق في ملابسات حرمان صحفي مغربي بارز من حق دستوري".

كما اعتبرت الهيئة الحقوقية المغربية، قرارات بعض المسؤولين في أجهزة الدولة، والتي ترمي إلى حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة، مثل قرار حرمان الصحفي علي المرابط من وثيقة إدارية، "استهتارا سياسيا خطيرا، وعبثا غير مسؤول بسمعة المغرب، وضربا لكل المكتسبات التي يسعى إلى تحقيقها وإلى ترويجها في مجال حقوق الإنسان".

وطالب المركز عبر بيانه، رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، من أجل تمتيع الصحفي علي المرابط من وثائقه الإدارية، التي يضمنها له الدستور، وتمتيعه بكافة حقوقه المدنية، دون حسابات أو انتقام ذي طبيعة سياسية.

وفي ذات السياق حمل أصحاب البيان المسؤولية كاملة للدولة المغربية، إزاء ما أسموها "الردة الحقوقية"، التي بات يعيش على إيقاعها المغرب، والمتمثلة في مظاهر الانتهاك المسترسل لحقوق الإنسان، ومن جملتها التضييق الممنهج على الناشطين في مجال الدفاع على حرية الرأي والتعبير.