على إثر فاجعة غرق 11 من الفتيان والفتيات الرياضيين، بشاطئ واد الشراط بالصخيرات، اعتبر "المركز المغربي لحقوق الإنسان" متابعة المدرب مصطفى العمراني "قرارا قضائيا مجحفا وظالما، قد تكون من ورائه رغبة للتضحية بكبش فداء، وغض الطرف عن المسؤولين الحقيقيين وراء فاجعة الغرق الجماعي تلك"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه فورا".

وطالب المركز ضمن بيان له توصل "بديلأنفو" بنسخة منه، بإجراء "بحث مفصل، بما يمكن من تحديد المسؤوليات بشكل شامل وموضوعي، والجهات المقصرة، التي كانت أوجه قصورها وراء ما حدث على حين غرة للفتيات والفتيان الشهداء، وتنوير الرأي العام بنتائجه".

وأورد البيان أن "مكان الحادث عبارة عن شاطئ يرتاده كثير من المواطنين للسباحة دون أن ينهاهم أحد، بالرغم من خطورته، حيث أنه عديم الحراسة، ولا توجد به أية علامة تشوير تمنع السباحة فيه".

وأضاف بيان المركز، أن "الشاطئ سبق وأن عرف العديد من حوادث الغرق، دون ان تتحرك السلطات المعنية لتدارس الكيفية الممكنة لتفادي خطر إزهاق الأرواح بالشاطئ، علما أن جمعيات المجتمع المدني، تقوم بجهد كبير وبشكل تطوعي، في هذا الصدد، في غياب أية حماية قانونية لهم".

وأشار البيان ذاته إلى أن "المسؤولية تتحملها اللجنة الإقليمية، المشكلة من ممثلين عن العمالة، وزارة التجهيز، الجماعة المعنية، مصالح الدرك، الوقاية المعنية وعن وزارة البيئة، وهي اللجنة المخولة قانونا بوضع إجراءات المراقبة والتحذير من ارتياد هذا الشاطئ الخطير".

المركز اعتبر أن "ما حدث من فاجعة ضياع شباب لأرواحهم، كانوا سيمنحون بلدهم شرف التألق في مناسبات رياضية عالمية في المستقبل، يشعرنا بالأسى والحسرة إزاء نظرة بعض القائمين على الشأن العام غير المسؤولة والمستهترة لقيمة حياة المواطن ولمستقبله".

وطالبت الهيئة الحقوقية، الحكومة المغربية بتوفير وسائل الإنقاذ، وبرامج تحسيس المواطنين من خطر بعض المناطق الشاطئية، التي تشهد تقلبات خطيرة، من شأنها أن تودي بحياة المواطنين، كما حدث في كثير من المناطق في السنوات الماضية، دون أن يكترث لها أحد.