اعتبر "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، الدركي المعتقل، والذي بات يُعرف بـ" الدركي فاضح الفساد "، بعد توثيقه لأشرطة فيديو "تورط زملاء له منتسبين للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، في قضايا ارتشاء بالصوت والصورة" ، (اعتبره) " متابعا في قضية مفبركة وانتقامية، وأنه ضحية مؤامرة، في محاولة حثيثة للانتقام من فاضح الفساد، يدفع من خلالها ثمن نزاهته وشجاعته".
وأوضح المركز، في بيان له توصل "بديل.أنفو"، بنسخة منه، "أن الدركي المذكور قام بإبلاغ القائد الجهوي للدرك الملكي بالخميسات عن هذه الجرائم، وبدل أن يقوم بواجبه في إحالة المتورطين على الجهات المعنية، تم نصب كمين للدركي المغلوب على أمره، حيث حرر في حقه محضر بتهمة الابتزاز والنصب، ليتم إيداعه السجن".

وأكد المركز " أنه قرر انتداب لجنة للتقصي ومواكبة الملف عن كثب، ومؤازرة الدركي فاضح الفساد"، مشيرا نفس البيان إلى أن "الدركي مضرب الآن عن الطعام في السجن ".

وكانت مجموعة من أشرطة الفيديو قد نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر من خلالها بعض رجال الدرك وهم يتلقون رشاوى، مما أثار موجة من الإنتقادات.