على إثر ترويج عدد المنابر الإعلامية لبعض المبادرات التي تفيد عزم برلمانيين التخلي عن معاشاتهم، نبه "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، إلى أن الشعب المغربي لا يحتاج لمبادرات ذات طابع خيري أو لتبرع من ثروة أي كان بل يطالب بترسانة تشريعية للقطع التام والنهائي والفوري مع أنظمة الريع.

كما اعتبر المرصد ضمن بيان توصل به "بديل"، هذه المبادرات أقرب إلى الإستغلال السياسي والمناورة، بغض النظر عن نية أصحابها، في مواجهة المطالب الملحة والمعب عنها لإلغاء معاشات النواب والوزراء.

وأعلن المرصد الحقوقي سنة 2015 عاما لبداية النظال ضد القوانين التمييزية، معتبرا أن "جزء كبيرا من انعدام العدال الإجتماعية في المغرب يرجع إلى طبيعة عدد هائل من القوانين التي تم اعتمادها منذ الإستقلال، بل إن منها ما هو موروث عن الإستعمار، وهذه القوانين كرست وتكرس حالة من الظلم التي تعيق أي تحول لبلادنا في اتجاه مجتمع عادل ومتضامن (كوطة النساء والشباب في البرلمان على سبيل المثال)".

وشدد البيان على أن الأوان قد حان لفتح نقاش جدي ومسؤول بين مختلف الفاعلين حول تنزيل المقتضيات الدستورية، المتعلقة بالعدالة الإجتماعية، معلنا تبنيها لمبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات والموائد المستديرة حول هذا المحور بمشاركة جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية ومؤسسات دستورية معنية وهيئات مدنية مهتمة.