بديل ــ عمر بنعدي

أكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ''رفضه للزيادة التي تعتزم الجماعة الحضرية لمرتيل منحها لشركة النظافة "تيكميد" خلال دورة أبريل العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 ابريل 2015''.

وأضاف المرصد في بيان توصل "بديل.أنفو'' بنسخة منه، ''أن جماعة مرتيل تعتزم تخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم كمبلغ اضافي لفائدة شركة ''تيكميد'' المخول لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، ليصل المبلغ الاجمالي التي تستنزفه هذه الشركة من المال العام مليار و 700 مليون سنتيم سنويا، بعد زيادة لم يمض على زيادة لنفس الشركة بقيمة 500 مليون سنتيم بدعوى تحسين أجور العمال والمستخدمين''.

ويرى المرصد في بيانه ''أن المبلغ الاجمالي جد مبالغ فيه بالمقارنة مع حجم المدينة وتعداد سكانها و معدل استهلاك الفردي الوطني الذي لا يتعدى 0.67 كيلوغرام للفرد الواحد من النفايات المنزلية، ومقارنة بالخدمات المتدنية التي تقدمها هده الشركة منها: عدم تشغيل المستخدمين والعمال المنصوص عليه في دفتر التحملات لتغطية المدينة، عدم جمع الازبال بشكل يومي، عدم غسل الحاويات، عدم تجديد حظيرة الشاحنات و الاليات و ملائمتها للنسيج الحضري للمدينة و معايير البيئة ، عدم القيام بخدمات دورية كغسل الشوارع الرئيسية و الكنس الميكانيكي، استغلال المحجز البلدي سابقا كمقر للشركة وحاجة الجماعة اليه كوعاء عقاري...''.

وأورد البيان "أنه وبالرغم من كون كناش التحملات يفرض على الجماعة الحضرية لمرتيل بمراقبة وتتبع أشغال الشركة باعتبارها الجهة الوصية، الا أنه يلاحظ من خلال التدبير اليومي عدم وجود مراقبة لهده الشركة مما ينتج عنه تضخيم ونفخ في كمية النفايات المنزلية".

وحسب البيان ''فالشائع أن هناك جهات مستفيدة بالجماعة الحضرية لمرتيل من بعض المنتخبين والموظفين وراء الرفع من هذه المبالغ الممنوحة للشركة وهي عبارة عن تعويضات شهرية وامتيازات دورية على نفقتها ''.

وحمل المرصد "مسؤولية المصادقة المتتالية على قرارات الزيادة التي لا تخدم الساكنة بقدر ما شكلت مجالا للاستغناء والفساد لجهات بوزارة الداخلية، منددا (المرصد) بما أسماه "الطرق الملتوية التي تستخدمها الشركة في الاجهاز على حقوق المستخدمين والعمال بتواطؤ الجماعة، مجددا دعوته للمجلس الجهوي للحسابات لاجراء افتحاص مالي لشركة ''تيك ميد''.