بديل ــ عمر بنعدي

كشف بيان صادر عن  "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، عن معطيات مثيرة تهم واقع مقالع الرمال بمرتيل.

وبحسب نفس البيان فإن المرصد تبين له'' أن عمليات نهب وسرقة ممنهجتين يقوم بها بعض الخواص ومسؤولين تابعين لبلدية مرتيل تحت أنظار السلطة المحلية وعناصر الشرطة''.

وأضاف المرصد في بيان توصل "بديل" بنسخة منه، "أن شاحنات خاصة وأخرى تابعة للجماعة تقوم بنقل مئات الأمتار المكعبة من تلك الرمال إلى وجهات مجهولة وأخرى معلومة، منها المستودع البلدي لمرتيل قبل أن يتم بيعها لاحقا .ولدر الرماد في العيون يشرف بعض عمال الإنعاش الوطني والعمال الموسميين برد حفنات من الرمال إلى الشاطئ".

وكشف بيان المرصد، "أنه ورغم تنبيهه مرارا إلى خطورة عمليات النهب الممنهجة التي تقوم بها اللوبيات المستفيدة من عمليات البيع وبتواطؤ واضح ومكشوف للجهات المسؤولة -مندوبية التجهيز بتطوان- غير عابئة بالأضرار و الكوارث الناجمة عن ذلك الاستنزاف حاليا و مستقبلا، علما ان مدينة مرتيل توجد ادني مستوى سطح البحر وتعتبر رمال الشاطئ حاجزا طبيعيا أمام تقدم البحر، حيث يقدر المرصد المبالغ التي تجنيها لوبيات نهب الرمال من هده العملية بمئات الملايين".

وأورد البيان أنه ''ولإضفاء الشرعية القانونية والمصداقية على عمليات النهب، وسط صمت لوزارة الداخلية، عملت الجماعة الحضرية لمرتيل( و خارج دائرة الاختصاصات المخولة لها قانونا ) بتوقيع مشروع اتفاقية شراكة و تعاون بينها و بين إحدى الجمعيات (جمعية الوفاء لأرباب الشاحنات لو السائقين لمواد البناء لمدينة مرتيل) بتاريخ 28 ابريل "2011 .

وعبر البيان عن "إدانته بشدة لعمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها رمال مدينة مرتيل.ومطالبته بإعلان شواطئ المنطقة محميات طبيعية، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة التجهيز ومندوبيتها بتطوان بعدم حماية رمال شواطئ المنطقة من النهب''.

وطالب المرصد في بيانه ''ولاية امن تطوان والقيادة الإقليمية للدرك الملكي بضرورة تكثيف المراقبة على شاحنات نهب الرمال بما فيها تلك التابعة لمؤسسات عمومية وغير حاملة لتراخيص بنقلها من الجهات الوصية'' ، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل رمال شاطئ مرتيل بما في ذلك القيام بدفع الرمال بشكل دوري نحو البحر كما هو معمول به في باقي الدول''، وأيضا فسخ الاتفاقية الموقع بين بلدية مرتيل والجمعية المذكورة لمخالفتها للميثاق الجماعي.