اتهم "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، رئيس المجلس البلدي لمرتيل "بالنصب والاحتيال ومحاولة الترامي على الملك العام وتفويته"، في شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

وحسب نص الشكاية التي توصل "بديل.أنفو" بنسخة منها، فإن ''مرصد الشمال لحقوق الانسان''  قام بتاريخ 26 ماي المنصرم، بالاتصال بقائد المقاطعة الاولى بمرتيل على اثر أشغال كان يقوم بها مجهولون فوق قطعة ارضية تابعة للاملاك المخزنية بشارع خالد بن الوليد بمرتيل، كانت مخصصة لبناء مشروع اجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية''.

ويضيف نص الشكاية، ''أنه وعلى اثر ذلك، قامت لجنة تابعة من مختلف المصالح المعنية المحلية والاقليمية لمعاينة العقار وتحرير محاضر في الموضوع، ليتبين لا حقا أن (ح,ا) رئيس المجلس البلدي لمرتيل قام بمنح رخصة بناء عمارة من أربع طوابق فوق القطعة الأرضية المذكورة لفائدة مواطنين.

وأوردت ذات الشكاية ''انه تبين ان رئيس المجلس البلدي منح الرخصة المذكورة دون احترام القوانين الجاري بها العام ومنها قانون التعمير، محاولا تفويت املاك عامة للخواص، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي''.

وطالب المرصد في شكايته من الوكيل العام فتح تحقيق في كل ماجاء في الشكاية، والتحقيق مع رئيس المجلس البلدي لمرتيل حول الدوافع الكامنة وراء تفويته لقطعة ارضية تابعة للأملاك المخزنية الى الخواص ومنحه رخصة بناء خارج الضوابط القانونية.

كما طالب المركز في شكايته الاستماع إلى المواطنتين اللتين وردا اسماهما في القضية، حول طرق "استيلاءهما على القطعة الارضية المذكورة، وتقديم جميع من تبث تورطه في الجرائم السالفة الذكر للمحاكمة"، حسب نص الشكاية.