أعلن "المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية"، عن معارضته لإلغاء مجانية التعليم، مجددا مطالبته بإلغاء الوظيفة العمومية وعلى الخصوص القطاعات التي تثقل كاهل و ميزانية الدولة مع إحالة ميزانيات تلك القطاعات إلى التعليم والصحة والأمن والقضاء.

ودعا "المرصد" المذكور في بيان حصل "بديل" على نسخة منه، المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص شامل للمؤسسات العمومية الكبرى، كـ:"بنك المغرب، المكتب الشريف للفوسفاط، صندوق الإيداع والتدبير إدارة الضرائب والجمارك، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلسي النواب والمستشارين"، وذلك بعد تداول العديد من المعطيات المتعلقة بـالزبونية وسوء التدبير المستشري داخلها واعتبارا لأهميتها القصوى"، بحسب المرصد.

كما طالب المرصد بالإسراع بإخراج الحكومة إلى حيز الوجود مع مراعاة تقليص عدد أعضائها والتركيز على عامل الفعالية، بدل منطق "الغنيمة" .

إلى ذلك، جددت الهيئة ذاتها التذكير "بالمطالب الشعبية المشروعة المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء والقطع مع مراكمة المسؤوليات والتعويضات".