دعت منظمة “مراسلون بلا حدود ” الدولة، المغربية الى "الكف عن ترهيب الصحفيين"، معتبرة الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية المغربية ضد أعضاء منظمة “الخصوصية الدولية" و"جمعية الحقوق الرقمية”، بعد إصدارهم لتقرير "يتهم السلطات بالتجسس على عدد من النشطاء والصحفيين، (اعتبرتها) "مفارقة غريبة".

و قال “غريغوري بوجيه”، مدير مكتب وسائل الإعلام الجديدة، في بيان صحفي نشر على موقع مراسلون بلا حدود: “بينما تشتد وتيرة القمع ضد الصحفيين في المغرب، فإن هذه الدعوى القضائية لا تنطوي إلا على هدف واحد أوحد: هو ترهيب أولئك الذين مازال التجسس عاجزاً على إخضاعهم للرقابة الذاتية والصمت".

وأضاف المسؤول "في بلد يشهد مثل هذه الممارسات، لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان حماية المصادر، التي تُعد من الأسس الضرورية التي تقوم عليها حرية الإعلام. ومن هذا المنطلق، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى سحب هذه الشكوى والكف عن ترهيب الصحفيين“.

وذكرت "مراسلون بلا حدود" أسماء عدد من النشطاء والصحفيين الذين كانوا "ضحايا" التجسس من طرف المخابرات المغربية، عبر التنصت على هواتفهم أو اختراق بريدهم الإلكتروني أو حساباتهم على الفيسبوك.

يذكر أن  تقرير منظمة “الخصوصية الدولية وجمعية الحقوق الرقمية”، أشار إلى "استيراد المغرب لنظام تجسس شامل، على غرار ذلك الذي كان يستخدمه القذافي لمراقبة الشعب الليبي، وهو برنامج قادر على اختراق رسائل البريد الإلكتروني ورصد المعارضين والصحفيين على الشبكات الاجتماعية، علماً أنه من صُنع وتركيب شركة ” اميسيس” الفرنسية، المُدرجة بدورها على قائمة “أعداء الإنترنت”.