يعرف الدخول الدراسي لموسم 2015 – 2016 انطلاقة ساخنة بفعل الاحتجاجات وحرب البيانات التي باشرتها مجموعة من النقابات مباشرة بعد الإعلان عن الدخول المدرسي الجديد.

وفي هذا السياق طالبت الفروع الإقليمية التعليمية بأكادير بإلغاء مذكرة تدبير الفائض ودعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا أمام النيابة.

كما طالبت الفروع الإقليمية التعليمية بأكادير التابعة لنقابات: " النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية، لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE" في بيان لها توصل به "بديل" بـ"إلغاء ما سمي بحركية تدبير الفائض والخصاص وما سيترتب عنها من تبعات حفاظا على مكاسب الأسرة التعليمية واستقرارها ووضع حد لمسلسل من القرارات والمراسلات الانفرادية للإدارة المركزية والجهوية والإقليمية".

وأدان بيان التنظيمات المذكورة ما أسماها "الحملة الممنهجة لضرب الحريات النقابية بالاقتطاع غير المبرر من الأجور بهدف إركاع نساء ورجال التعليم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم"، كما أدان "تكريس الحصار المضروب على أساتذة الوسط القروي وحرمانهم من المناصب الشاغرة الفعلية المعلن عنها ورفضها المطلق والمبدئي للمذكرات والمراسلات التي تُشَرْعِن التنقيلات التعسفية وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية".

ومن جهة أخرى طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان" فرع بني ملال، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإلغاء مذكرة تدبير فائض الموارد البشرية لقطاع التعليم بجهة بني ملال / خنيفرة.

ورفض ذات التنظيم في بيان له توصل به الموقع، "فرض الأمر الواقع على الضحايا المحتملين لهذه الحركة "الاستثنائية"، منبها إلى "خطورة تحميل الشغيلة التعليمية عبء اختلالات التنظيم التربوي و تدبير الموارد البشرية".

واستنكر بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان، "ضرب حق الاستقرار المهني و الأسري للشغيلة التعليمية".

وفي سياق احتجاجات الأسرة التعليمية، تظاهرت مجموعة من الشغيلة التعليمية بنيابة فاس ضد مذكرة تدبير الفائض، رددوا خلال وقفتهم شعارات قوية ضد سياسية وزارة بلمختار، خاصة ضد ما أسموها "المذكرة المشؤومة".