علم "بديل" أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أصدر يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، مذكرة اعتقال في حق ستة نشطاء من ساكنة طنجة المشاركين في الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، من بينهم الكاتب المحلي لحزب "النهج الديمقراطي" بطنجة .

وحسب ما نقله مصدر محلي، فإن المذكرة التي أصدرها وكيل الملك تهم كلا من "الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بطنجة، بوبكر الخمليشي، وعضوة بشبيبة المؤتمر الاتحادي، هالة الشغواني، وناشط بحركة 20 فبراير، حمزة اتريكة، بنفس المدينة، و محمد التدلاوي، وزكرياء الهاشمي ومصطفى أعراص، ونشطاء أخريين من جمعية أطاك طنجة، وكلهم متابعين بتهم التحريض وتأجيج الاحتجاج".

وحسب مصدر من هيئة المحامين، بطنجة فإن هذه المذكرة من المستبعد تحريكها وأجرأتها على أرض الواقع في الوقت الحالي، وأنه تم إصدارها (المذكرة) لإعطاء طابع سياسي لاحتجاجات ضد "أمانديس"، وللقول أن ساكنة طنجة لم تخرج بشكل عفوي، بعد تضررها من غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وإنما هناك من حرضهم ودفعهم للاحتجاج، مبررا (المصدر) ذلك بطبيعة الأسماء التي شملتهم المذكرة وانتماءاتهم.

وتساءل نفس المصدر "كيف لهؤلاء أن يحضوا على احتجاج سلمي، وما هي الوسيلة التي حرضوا عبرها السكان ولماذا حركت المذكرة في هذا الوقت بالذات؟"

وفي نفس السياق، أجلت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، النظر في ملف متابعة 12متهم متابعين في حالة سراح، على خلفية الاحتجاجات ضد "أمانديس"، إلى غاية 16 مارس من السنة المقبلة.