وجّه أحمد قزبري، مدير مكتب المصاحبة، " UGP/OPC"، رسالة إلى والي جهة كلميم-السمارة، يُخبره فيها بوجود خروقات وتجاوزات في جل المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم 2010-2015 وعدة اتفاقيات أخرى.

وطالب قزبري، من والي كلميم -السمارة، بضرورة التدخل لمنع تمرير السلط المتعلقة بهذه المشاريع بين الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه وبين شقيقه محمد بلفقيه الذي سيحل محله، ضمانا لاحترام القانون و النظم الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية و تسيير الشأن المحلي.

وأكد قزبري في الرسالة التي حصل "بديل" على نسخة منها، على أن الأمر يتعلق بهدر المال العام بالملايير، مشددا على ضرورة تكوين لجنة محلية متعددة الاختصاصات للوقوف على مختلف التجاوزات والخروقات المادية والإدارية و العمل على استرجاع المبالغ المهدورة ومنع طمس حقيقة الأمور، وكذا ضرورة تعميم العملية على جميع الصفقات الخاصة ببرامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم، بحسب ما أورده قزبري في الرسالة.

كما دعا مدير مكتب المصاحبة، " UGP/OPC"، أعضاء المجلس ببلدية كلميم المنتخبين حديثا، إلى عدم المصادقة على محضر تمرير السلط المتعلقة بهذه المشاريع بين الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه وبين شقيقه ضمانا لاحترام القانون و النظم الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية و تسيير الشأن المحلي.

واكد صاحب الرسالة، لأعضاء المجلس الجماعي بكلميم على أن تسليم المهام لا ينبغي أن يكون إلا بعد البت في الجرائم المالية وتزوير المحاضر والسجلات للمجلس البلدي السابق الذي يتحمل فيه الرئيس المنتهية ولايته المسؤولية المباشرة والكاملة.

وفي هذا الصدد قال أحمد قزبري، في تصريح لـ"بديل":" يجب على والي جهة كلميم- سمارة وعامل إقليم كلميم أخذ بعين الإعتبار ما تضمنته رسالتي من خروقات وتزوير للحقائق والسجلات قبل المصادقة على محضر تسليم السلط بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الوهاب بلفقيه والرئيس المنتخب محمد بلفقيه"، واضاف متسائلا:" هل تساءل المسؤولان الترابيان أو بحثا في المخاطر التي تمثلها أعمدة الإنارة العمومية وأقواس مداخل المدينة والطرق المدارية على المواطنين؟"

واضاف نفس المتحدث"أنه من الضروري أن يطلع والي كلميم السمارة وعامل كلميم على التقارير المقدم للوزارة والاستفسارات الموجهة للرئيس المنتهية ولايته والشكاوي الموضوعة في هذا الصدد"، أما بخصوص الرسالة الموجهة لأعضاء المجلس البلدي، قال قزبري" يجب عليهم تفعيلها ورفض محضر التسليم إلا بعد الفحص والإطلاع على جميع الخروقات".