بديل ـ الرباط

علم "بديل" من أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أن مديرية الضرائب في المغرب، فرضت على الجمعية أداء دعائر مالية تفوق خمسة ملايين سنتيم، عقابا لها على عدم أدائها لبعض المستحقات في وقتها.

وقال الهايج إن مسؤولي المديرية، رصدوا وضعية الجمعية انطلاقا من سنة 2010 إلى حدود اليوم، موضحا أن هذه الدعائر لا تزعجهم، وأنهم مستعدون لأداء الواجبات القانونية، متى وجدوا أنفسهم مضطرين إلى فعل ذلك.

وقال الهايج إن عنصرا من المجلس الأعلى للحسابات بدوره حل إلى مقر الجمعية، مطالبا مسؤوليها بمدهم بالقوائم التركيبية لمالية الجمعية، انطلاقا من سنة 2010، إلى حدود اليوم.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الجمعية مضايقات غير مسبوقة ضدها، الأمر الذي دفعها إلى حشد فروعها ومناضليها للإحتجاج مرة أخرى مساء الجمعة 13 مارس، على المستوى الوطني.