نفت "المديرية العامة للأمن الوطني" كل التصريحات التي أوردها بيان "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، حول "تعنيف تلميذ أثناء اجتيازه الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا، من طرف مدير إحدى المؤسسات التعليمية و عدد من رجال الأمن مما أدى إلى حدوث إصابات متفاوتة على مستوى جسده فضلا عن إغمائه داخل مفوضية الأمن بتيفلت".

وأكد بيان المديرية، الذي توصل به موقع "بديل"، أن التلميذ "لم يتعرض لأي تعنيف أو سوء معاملة أو اعتداء أو إكراه على التوقيع في محضر"، و"لا تعرض لأي حالة إغماء داخل مفوضية الأمن بتفيلت"، موضحا البيان بأن الإفراج عن التلميذ لم يأت بسبب تنازل مدير المؤسسة بل جاء تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث بالاستماع إلى الشهود.

وأشار البيان إلى أن استقدام التلميذ والمدير إلى مفوضية الأمن بتيفلت، جاء بعد انتقال الشرطة إلى المؤسسة التعليمية "عبد الكريم الخطابي"، بعد إشعارها (الشرطة) بدخول مرشح حر لاجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في خلاف مع مدير المؤسسة، وهو ما استدعى الانتقال إلى عين المكان للتحقق من طبيعة الخلاف وإعمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل نقل المترشح ومدير المؤسسة إلى مقر المفوضية؛ حيث تم الاستماع إليهما في محاضر قانونية أدلى كل طرف بتصريحاته التمهيدية قبل أن يتم إشعار النيابة العامة التي طلبت استكمال إجراءات البحث بالاستماع إلى الشهود الذين أكد المدير أنهم عاينوا الواقعة.

وكان موقع "بديل" قد توصل عبر "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، ببيان يعلن فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، يوم 30 يوليوز، عند الساعة العاشرة صباحا، على خلفية ما وصفه بـ"الإعتداء العنيف الذي تعرض له تلميذ أثناء اجتيازه الدورة الإستدراكية لامتحانات البكالوريا، من طرف مدير إحدى المؤسسات التعليمية و عدد من رجال الأمن مما أدى إلى حدوث إصابات متفاوتة على مستوى جسده فضلا عن إغمائه داخل مفوضية الأمن بتيفلت".

يشار إلى أن بيان المركز برر وقفته أيضا بالاحتجاج عما وصفها بـ" لائحة بأسماء الأمنيين المتهمين بـ "الارتشاء و تزوير المحاضر و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ"، بحسب بيان صادر عن "المركز".