بديل- الرباط

كشف ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب عن خلفيات مثيرة وقفت وراء اقتراح قاضي التحقيق من قبل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، بدل ان يقترحوا من طرف الجمعيات العمومية، كما تضمن ذلك مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وعزا مخلي، في تصريح لموقع "بديل" سر ذلك إلى رغبة الوزارة في إبقاء التحكم في بنيات السلطة القضائية".

وسجل مخلي غياب تام لإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مسودة مشروع التعديلات، الخاص بقانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي سيعقد اجتماعا في القريب العاجل لتدارس مسودة مشروع التعديلات و تحديد ما إذا كانت تشكل تنزيلا لمقتضيات الدستور المتعلق بميثاق حقوق المتقاضيين و قواعد حسن سير العدالة.