فجر الرئيس السابق لـ" نادي قضاة المغرب" ياسين مخلي، فضيحة دستورية بخصوص وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي لجأ إلى استعمال الريع في تعيينات بمناصب قضائية.


وكشف مخلي عن هذه الفضيحة من خلال تدوينة له على الصفحة الرسمية بالفايسبوك لـ"نادي قضاة المغرب"، والتي أشار فيها إلى أن الرميد طلب منه عندما كان رئيسا للنادي، وبحضور الوزير المكلف بالميزانية، إدريس اليزمي الإدريسي، ورئيس منتدى الكرامة، عبد العالي حامي الدين، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، ومنهم الرئيس الحالي عبد اللطيف الشنتوف، -طلب- "مده بلائحة بأسماء قضاة من النادي لتعيينهم مسؤولين قضائيين، فرفض مخلي ذلك".

وكتب مخلي في تدوينته "السيد الوزير يعلم يقينا أن القضاة الشباب لا يساومون من أجل مصالحهم الشخضية، والأكثر من ذلك أنهم رفضوا الريع و طالبوا بالمعايير لاختيار المسؤولين القضائيين و رفضوا تقديم أسماء و مرشحين للوزير رغم طلبه ذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الأستاذ الهيشو و الشنتوف، و الوزير المكلف بالميزانية و الأستاذ حامي الدين"، مضيفا، -مخلي- في تدوينته " فكان ردنا لا تنتظر منا لائحة السيد الوزير".

وفي ذات السياق كشف مصدر قضائي لموقع "بديل"، أن هذه الأشياء تناقش داخل المجلس الأعلى للقضاء كسلطة دستورية، ولا تناقش بحضور فاعل حزبي ووزير المالية، مستغربا –المصدر- لهذا الأمر لكون أمور المؤسسة الدستورية أصبحت تناقش في المنتديات العامة".

وكان الرميد قد اتهم القضاة بالنظر إلى مصالحهم فقط، عنما قال خلال حضوره في برنامج كواليس الذي يبث على قناة مدي 1 تي في، مساء يوم السبت 5 فبراير، -قال- " إنه كوزير انتخب كوزير لخدمة مصالح المواطنين كما القضاة، لكن هؤلاء ينظرون لمصلحتهم فقط".