بديل ـ الرباط

قال ياسين مُخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" "أتحدى توفيق بوعشرين أن ينشر لائحة أسماء القضاة الذي يتلقون الأحكام من هواتفهم، كما أتحدى عبد الصمد الإدريسي، أن يصرح بلائحة الملفات التي علم بالحكم فيها قبل جلسة النطق به وأن ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات ".

ونفى مخلي في اتصال هاتفي مع "بديل" أن يكونوا يغازلون وزير العدل والحريات، كما اتهمهم بذلك المحامي الحبيب حاجي، حين طالبوا الرميد بفتح تحقيق في تصريحات المحامين، مؤكدا مخلي على أن مطلبهم لوزير العدل، هو اسهام من النادي في تطبيق القانون وكذلك للحد مما وصفها بـ" المزايدات السياسوية" على سمعة القضاء، وأن هذا المطلب من صميم معركتهم في الدفاع عن استقلالية القضاء وهيبته وحرمته، موضحا على أن تصريحات المعنيين تزعزع ثقة المتقاضين في السلطة القضائية وأعضائها، موضحا أن الثقة هي ما شكل الرأس المال غير المادي".

واعتبر مخلي "البلاغ الكاذب عن وجود قاضي فاسد أسوء بكثير من بلاغ كاذب عن وجود تعذيب"، مُلحا على ضرورة نشر وزير العدل لنتائج التحقيق حتى يطلع الرأي العام على تفاصيله.

وعن سر لجوئهم إلى وزير العدل لتحريك البحث ضد المصرحين بدل لجوئهم لأحد قضاة النيابة العامة المنتمي لصفوف النادي، خاصة وأنهم طعنوا كثيرا في بحوث وزير العدل في وقت سابق، قال مخلي "وزير العدل هو رئيس النيابة العامة ونائب الملك في المجلس الأعلى للقضاء، وحين نلجأ له إليه فبهدف الإسهام في تكريس مقومات دولة الحق والقانون".

وأضاف مخلي بأن جميع الطعون التي تقدموا بها في البحوث الإدارية كانت عبارة عن ملاحظات للنادي انصبت حول حرمان القضاة من حقوق الدفاع وحق الإطلاع أمام المفتشية واخذ نسخ من المحاضر المنجزة بحسب بيانات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وبالتالي اللجوء لوزير العدل بصفته رئيس النيابة لحد الآن ونائب رئيس المجلس العلى للقضاء إنما يهدف الى الإسهام في تكريس مقومات دولة والحق والقانون".

وحين واجه الموقع مخلي بصمتهم عن طعنة محكمة تكساس الأمريكية للقضاء المغربي وهيبته وسمعته، رد قائلا: الدفاع عن استقلال السلطة القضائية يتطلب إصرارا في سبيل تدعيم ثقة المتقاضين والمستثمرين في السلطة القضائية باعتبراها رسمال غير مادي للثروة".

وأضاف مخلي: "فضلا عن ذلك إن الجمعيات المهنية القضائية عليها أن تقوم بدورها الدستوري في الدفاع استقلال السلطة القضائية وذلك لضمان الأمن القانوني والقضائي للمواطنين وحمايتة حريتهم وحقوقهم".